جددت اليونان معارضتها للاتفاق البحري، الذي وقعته حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، برئاسة "فايز السراج"، مع تركيا.

رئيس الحكومة اليونانية، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، مضى إلى أبعد من ذلك، وقال، الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم يتم إلغاء الاتفاق البحري مع تركيا".

وأضاف، في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "أوضحت تماما لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم يُلغ الاتفاق".

وأشار إلى أن هذا "الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج"، مذكرا  بأن "المجلس التشريعي الليبي لم يقره"، في إشارة للبرلمان الذي يتخذ من طبرق بشرق ليبيا مقرا له.

ووقع "السراج" اتفاقا مع تركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي. ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق فيما يبدو لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وتقول اليونان، التي هي على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة، إن الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي. كما قال رئيس المجلس الأوروبي، "شارل ميشيل"، إنه أبلغ حكومة "السراج" أن الاتفاق "يتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا يتمشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة)".

في غضون ذلك دعت دول الجوار الليبي، خلال اجتماعها في الجزائر، الخميس، بحضور وزير الخارجية الألماني؛ "هايكو ماس"، الأمم المتحدة إلى فرض تطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أن حل الأزمة في هذا البلد يجب أن يكون سياسيا، وبين الليبيين أنفسهم.

وكانت الخارجية الجزائرية ذكرت، في وقت سابق، أن اجتماع دول الجوار الليبي "يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة".

وليبيا ممزقة بحرب أهلية منذ سقوط حكم "معمر القذافي"، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، عام 2011.