قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية المركزية في حيفا بسجن الأسير الأردني "محمد عبدالفتاح مصلح" خمس سنوات نافذة بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، فيما يصف والده التهم الموجهة إليه بالكاذبة.

وفي يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال "مصلح" (21 عاما) ببلدة الخضيرة في الأراضي المحتلة بعد إصابته برصاصتين في قدمه اليسرى، بعدما اتهمته بمحاولة الطّعن.

• تهمة كاذبة

وقال "عبدالفتاح مصلح" والد الأسير أن نجله كان مغادرا الأردن إلى الأراضي المحتلة للعمل عند أقاربه، وأنه فر هاربا عند محاولة التدقيق معه من قبل قوات الاحتلال لعدم إتقانه اللغة العبرية، وتم إطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته في رجله.

وأكد الوالد أن ابنه لم تكن لديه نوايا لتنفيذ عملية طعن، واصفا التهمة الموجهة إليه بالكاذبة، وطالب بالإفراج عنه وقضاء العقوبة المحكوم بها عليه في السجون الأردنية في أقصى الحالات.

"مصلح" الوالد قال إن العائلة تلقت خبر صدور الحكم بصدمة كبيرة بسبب غياب أدلة كافية للمزاعم الإسرائيلية، وقال إنهم بانتظار إجراءات الخارجية الأردنية لمتابعة قضية نجلهم.

((3))

• باطل ومخالف للقوانين الدولية

واعتبرت اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال أن حكم الأسير "محمد مصلح" باطل ومخالف للقوانين الدولية" لعدم وجود أدلة كافية، وقالت إن القرار تعسفي وظالم.

وطالبت اللجنة في حديثها للجزيرة نت الحكومة الأردنية بالوقوف أمام مسؤوليتها لوضع حد للقرارات الإسرائيلية المجحفة بحق الأردنيين.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 24 أسيرا أغلبهم محكومون بالسجن لسنوات طويلة، بينما قضي بحق ستة آخرين بالمؤبد.