السبت 25 يناير 2020 08:51 م

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر "علي بن صميخ المري" أن الإمارات ارتكبت 1212 انتهاكا بعد عام ونصف من صدور قرار العدل الدولية، وأن إجمالي الانتهاكات الإماراتية منذ بدء الحصار بلغ 2105.

واجتمع "المري" في جنيف مع عدد من المسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، حيث قدّم نسخة من التقرير الثاني بشأن الانتهاكات الإماراتية للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الانتهاكات الإماراتية بلغت 2105 انتهاكاً منذ بداية الحصار، خلال الفترة من ( 5 يونيو/حزيران 2017 إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2019)؛ منها 967 انتهاكا للحق في التقاضي، و514 انتهاكا للحق في الملكية، و363 انتهاكاً للحق في التنقل والإقامة، و155 انتهاكاً للحق في التعليم، و90 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر، و8 انتهاكات للحق في العمل، و4 انتهاكات للحق في الصحة، وانتهاك واحد متعلق بمعاملة حاطة بالكرامة، وانتهاكان للحق في استخراج الوثائق الرسمية، وانتهاك خاص بالاختفاء القسري.

ودعا التقرير محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لتعهداتها والتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ بنود القرار الصادر منها.

كما طالب المحكمة بضرورة إلزام الأطراف بوضع آلية عمل مشتركة واضحة وشفافة لكافة الضحايا ومتابعة تنفيذها، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار لما ورد في هذا التقرير في القضايا المرفوعة أمام المحكمة وجعلها من الوثائق الرسمية في القضية.

وسلّم "المري" نسخة من التقرير إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان.

وأكد "المري" في تصريحات صحفية في جنيف، قلق بلاده المتزايد بشأن حقوق الضحايا بسبب تعنّت الإمارات وتماديها في انتهاكاتها، مشيرا إلى انخراط مسؤولين إماراتيين وإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في التصعيد والتحريض ضد قطر، معلنا في الوقت ذاته عن قرب إصدار تقرير بشأن تمادي السلطات السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في قطر.

وقال "المري"، إن تمسّك الإمارات بقطع كل المنافذ مع بلاده يؤكد استمرارها في انتهاك الحق في التنقل، وانتقد بشدة، استمرارها في هذه الانتهاكات.

وشدّد أن سلطات أبوظبي لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا وضمان وقف الانتهاكات؛ ممّا يؤكد مجدّداً استمرارها في العراقيل والإجراءات العقابية والتمييزية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر؛ ضاربةً عرض الحائط كافة تعهداتها والتزامها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

ونوّه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس محكمة العدل الدولية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، ومقرري الأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبي، إلى جانب 600 منظمة دولية؛ لمطالبتهم جميعاً بالتحرّك الفوري للضغط على الإمارات، ومطالبتها بالانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية ووقف انتهاكاتها.

كما سيتم إرسال التقرير إلى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.

المصدر | الخليج الجديد + القدس العربي