سلطت مقاطع فيديو نشرت على موقع "تويتر"، الضوء من جديد على استعانة الإمارات بمرتزقة أجانب على أراضيها وفي نزاعاتها التي تنخرط فيها المنطقة ولاسيما في اليمن ومؤخرا في ليبيا.

فبعد مرتزقة "بلاك ووتر"، الشركة الأمنية سيئة السمعة، وغيرهم من القادمين من وجهات متعددة كأمريكا اللاتينية (كولومبيا)، ودول أفريقية (جنوب أفريقيا)، منذ صيف 2010، كشفت سلسلة من مقاطع فيديو نشرها حساب مهتم بالشؤون العسكرية على "تويتر" ما قال إنهم جنود مسرحون من الخدمة في الجيش الفيتنامي يعملون كمتعهدين أمنيين في الإمارات.

وقال صاحب الحساب، ويدعى "لي آن كوان" في سلسلة تغريدات، إنه منذ بضع سنوات، وقعت فيتنام والإمارات اتفاقية، (لم يوضح تفاصيلها)، مضيفا أنه بعدها تم نشر جنود مسرحين من الجيش الشعبي الفيتنامي للعمل كمتعهدين أمنيين في الإمارات.

ويظهر مقطع الجنود الفيتناميين في الإمارات وهم يحملون بنادق من طراز AK النسخة البلغارية، بينما يرتدون زيا عسكريا مصنعا في المصانع المحلية.

 

وتظهر مقاطع أخرى، أحد الجنود وهو يلتقط صورا شخصية بينما تظهر في الخلفية مركبة عسكرية، مكتوب على لوحاتها بالعربية "القوات المسلحة"، وبعض الجنود يرفعون علم فيتنام.

 

 

وفي مقاطع أخرى، يظهر ما يبدو أنه تدريب على مكافحة الشعب، حيث يتم إطلاق خراطيم المياه على متظاهرين (محاكاة)، فيما يقوم بعض الجنود بالقبض على بعض المشاغبين.

وأثارت هذه التغريدات تساؤلات الكثير من المتابعين حول هذه القوات العسكرية وسبب تواجدها في الإمارات.

وسأل معلق، صاحب الحساب حول إذا ما كان هؤلاء الجنود المسرحون من الجيش الفيتنامي منخرطين في النزاعات الإقليمية التي تشارك في الإمارات، فأجاب صاحب الحساب بأنهم "لا يتم نشرهم بالقرب من دبي والمدن المحيطة بها".

وسأل معلق آخر حول ما هي حاجة أو الضرورة التي دفعت الإمارات لاستخدام الجنود الفيتناميين كمتعهدين أمنيين، ورد صاحب الحساب أنه ليس لديه فكرة عن هذا الأمر، معقبا " لكنهم يبدو أنه (الإماراتيين) يدفعون مبالغ كبيرة للجنود المدربين تدريبا جيدا".

وأضاف معلقون إن مقاطع الفيديو تظهر أن الامارات تستأجر جنودا أجانب لتحافظ على الاستقرار والحماية الداخلية، بينما تزج بهم في المعارك التي تخوضها في المنطقة في حين تكون مشاركة جنودها في تلك الصراعات في حدود ضيقة.

تاريخ من الاستعانة بالمرتزقة

ولا يعد اعتماد الإمارات على الأجانب جديدا تماما، ففي عام 2010، تم تكليف مؤسس شركة "بلاك ووتر"، "إريك برنس"، بتشكيل جيش مرتزقة في دولة الإمارات لمواجهة أي انتفاضات محتملة للعمال أو المواطنين الساعين للديمقراطية.

وقبل انضمامه إلى إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، تلقى وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" الإذن من سلاح مشاة البحرية الأمريكي للعمل كمستشار عسكري للإمارات عام 2015.

كما تم اتهام الإمارات بإرسال مئات من مرتزقة أمريكا اللاتينية للحرب في اليمن.

وفي حين أن القوات الإماراتية التي انتشرت في اليمن لعبت دورا رئيسيا هناك، فقد تم الاستعانة بالكثير من المصادر الخارجية من الأجانب والمرتزقة للقتال بجانب حلفائها المحليين ضد الحوثيين، وذلك للحد من الخسائر البشرية الخاصة بها.

وأظهر مقطع فيديو يعود تاريخه لعام 2017 والتقط في صحراء "موهافي" بولاية كاليفورنيا، رجلا أمريكيا يرتدي خوذة ودرعا أمام مجموعة من الجنود الإماراتيين المدججين بالبنادق، الذين كانوا في الولايات المتحدة لتلقي التدريب العسكري.

وأمام الكاميرا، بلهجة أمريكية مميزة، من وراء سترته الواقية من الرصاص، قال: "اسمي الجنرال ستيفن توماغان، وأنا القائد العام لقيادة الطيران المشترك في الإمارات العربية المتحدة".

والجنرال "توماغان" هو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، وهو اليوم قائد فرع طائرات الهليكوبتر العسكرية في الإمارات، ويرتدي الزي الرسمي لجيش دولة الإمارات، ويصدر أوامر للقوات الإماراتية، وعندما يتقابل مع نظرائه الأمريكيين، يتم تعريفه على أنه جنرال في قوة أجنبية.

 

تكلفة باهظة

وفى تقرير سابق، رصد "الخليج الجديد" التكلفة الباهظة التي تدفعها الإمارات جراء الاستعانة بهؤلاء المرتزقة الأجانب، وذلك استنادا إلى بيانات ومعلومات وردت في تقارير إعلامية وأمنية سابقة،

ووفقا لهذه البيانات فإن الإمارات تدفع للمرتزقة (تحت بندي الأجور والوجبات فقط) حوالي 15 مليونا و200 ألف دولار في اليوم الواحد، و456 مليون دولار شهريا، أي بما يعادل 5 مليارات و472 مليون دولار سنويا.

وبالأخد في الاعتبار بداية تعامل الإمارات مع المرتزقة والتي تعود إلى 2010، وفقا للتقارير الغربية، فإن التكلفة لتوظيف المرتزقة في الإمارات قد تصل إلى 44 مليار دولار.