وثقت "مفوضية حقوق الإنسان في العراق" 171 حالة اغتيال واختطاف واعتداء على ناشطين وصحفيين خلال المظاهرات التي تشهدها العراق خلال الأشهر الأخيرة.

قال عضو المفوضية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) "فاضل الغراوي"، في بيان، الأربعاء، إن "محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الحياة والأمان وتقييدا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

ووفق بيان المفوضية، فإنه تم توثيق 49 حالة ومحاولة اغتيال و72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للمظاهرات، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

كما وثقت المفوضية 50 حالة للتعدي على صحفيين بالضرب والتهديد، فضلا عن مهاجمة العديد من القنوات الفضائية، وكسر المعدات، ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية المظاهرات.

وكان آخر الضحايا مكتب قناة "دجلة" الفضائية الناشطة في تغطية الفعاليات الاحتجاجية، الثلاثاء، عندما أغلقتها السلطات العراقية بعد ساعات من اغتيال ملثمين أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية "محمد القريشي" الداعم للاحتجاجات.

ودعا "الغراوي"، في البيان، الحكومة والقوات الأمنية إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين، والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه، وتقديمهم للعدالة، وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لجميع الجهات".

والثلاثاء، أدانت 16 دولة غربية استمرار أعمال العنف في العراق، وطالبوا الحكومة العراقية باحترام حق الاحتجاج، والكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفراء كل من كندا وكرواتيا وتشيكيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

إذ أدان البيان "الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين السلميين".

ودعا الحكومة العراقية إلى "احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي".

كان رئيس تصريف الأعمال "عادل عبدالمهدي" قال، أمام مجلس وزرائه، الثلاثاء، إن حكومته تتعامل مع المتظاهرين بـ"طريقة أبوية، وتلتزم قواعد الاشتباك معهم".

وتأتي الاغتيالات التي تطال الصحفيين والناشطين، وسط صمت الحكومة، التي تؤكد أن الفاعل مجهول، وأنها ستلاحق الجناة، لكن دون نتائج تذكر، بينما يؤكد المتظاهرون أن الميليشيات التي تدعمها إيران هي الجاني، وأن عناصرها يلاحقون الناشطين لإخماد تحركاتهم.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

ويتظاهر العراقيون، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.