تشهد المملكة المتحدة 7 تغييرات بارزة فور بدء تطبيقها "بريكست" ومغادرة الاتحاد الأوروبي رسميا عند الساعة 23:00 من الجمعة، 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، وبدء فترة انتقالية مدتها 11 شهرا.

ورغم أن المملكة المتحدة ستواصل الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي وستبقى معظم الأمور كما هي خلال الفترة الانتقالية؛ فإن هناك تغييرات سريعة ستطرأ، يمكن ملاحظتها مع اليوم الأول من الموعد النهائي لـ"بريكست"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

أول هذه التغييرات الفورية، خسارة أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة مقاعدهم، لأن المملكة المتحدة، تغادر في لحظة خروجها من الاتحاد الأوروبي جميع المؤسسات والوكالات السياسية التي يشملها، رغم استمرارها في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، وخضوعها للقرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية في النزاعات القانونية.

أما ثاني التغييرات، فيتمثل في أن حضور رئيس وزراء المملكة المتحدة، "بوريس جونسون"، لقمم الاتحاد الأوروبي المقبلة، سيتطلب دعوة خاصة في حال رغبته بالانضمام إليها، كما لن يحضر الوزراء البريطانيون، اجتماعات الاتحاد الأوروبي الروتينية.

ويعتبر ثالث التغييرات أن يشمل اتساع نطاق التجارة إلى بلدان أخرى، وستكون المملكة المتحدة قادرة على البدء في التحدث إلى دول في جميع أنحاء العالم حول وضع قواعد جديدة لشراء وبيع السلع والخدمات.

وكان يُمنع علي بريطانيا إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا أثناء عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يزعمون أن امتلاك الحرية لوضع سياسة تجارية خاصة بها سيعزز اقتصاد المملكة المتحدة.

لكنه تبقى هناك الكثير من القضايا التي ستناقشها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، مثل الاتفاق على صفقة تجارية بينهما، وهو الأمر الذي يعتبر أولوية قصوى، فبموجبه، لن تفرض أي رسوم إضافية على البضائع والحواجز التجارية الأخرى عند انتهاء الفترة الانتقالية، كما لا يمكن البدء بأي صفقات تجارية تعقد مع دول أخرى إلى ذلك الحين.

وتتمثل النقطة الرابعة من التغييرات في تغيير لون الجواز البريطاني، حيث ستعود جوازات السفر الزرقاء، بعد مرور أكثر من 30 عامًا على استبدالها.

أما خامساً، فسيتم تداول حوالي ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية من فئة الخمسين بنس (نصف جنيه إسترليني)، تحمل تاريخ 31 يناير/كانون الثاني، ونقش: "السلام والازدهار والصداقة مع جميع الأمم".

وتتعلق النقطة السادسة بحل الفريق الذي تولى المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت "تيريزا ماي" رئيسة الوزراء سابقاً قد أنشأته لإدارة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2016.

أما النقطة السابعة، فهي امتناع ألمانيا عن تسليم مواطنيها إلى المملكة المتحدة، ولن يكون من الممكن إعادة بعض المشتبه بهم في حال فرارهم إليها؛ ذلك لأنّ الدستور الألماني يمنع تسليم مواطني بلاده، إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

لكن وزارة الداخلية البريطانية تقول إن فعالية مذكرة الاعتقال الأوروبية ستستمر خلال الفترة الانتقالية، وهذا يعني أن ألمانيا ستكون قادرة على تسليم مواطنين غير ألمان خلال الفترة الانتقالية.