تقدمت بريطانيا في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بمشروع قرار معدل بشأن ليبيا يطالب بسحب المرتزقة من هناك، ويحث على الاتفاق الدائم على وقف لإطلاق النار.
وأعرب مشروع القرار عن "القلق من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".
وذكّر المشروع بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم".
ويطالب النص أيضا "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه".
وندد مشروع القرار البريطاني المعدل بـ"التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار". كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال".
وأشار المشروع إلى أهمية دور "الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي" في حل النزاع الليبي، على عكس المسودة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.
وقال دبلوماسيون إن روسيا قد تعارض بشدة أي إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار.
ولم يحدد حتى الآن موعد للتصويت على النص.
ولم تتضمن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود إلى 24 يناير/كانون الثاني المنصرم، أي إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلحين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة" ندد، مجددا، الخميس، أمام مجلس الأمن، بوجود مقاتلين أجانب مسلحين في ليبيا لم يحدد هوياتهم.
ونفت روسيا، التي تدعم قائد قوات شرق ليبيا، "خليفة حفتر"، الاتهامات التي وجهت إليها بأنها سهّلت وصول آلاف المرتزقة من مجموعة "فاجنر" الروسية إلى ليبيا.
أما تركيا، الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، فتواجه اتهامات بأنها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريين.
وأشار خبراء الأمم المتحدة، في تقرير بديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى وجود جماعات مسلحة في ليبيا، خصوصًا من السودان وتشاد، تقاتل لمصلحة طرفي النزاع الليبي.
ومنذ أن بدأ "حفتر"، في أبريل/نيسان 2019 هجومه للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن من التوافق على أي قرار بشأن ليبيا.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
