أزمة دستورية جديدة بالعراق.. لا توافق على رئيس للحكومة

السبت 1 فبراير 2020 04:55 م

تنتهي السبت المهلة التي حددها رئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح"، للكتل السياسية لتسمية رئيس جديد للوزراء، وسط توقعات بعدم تمديد المهلة باعتبار أن "الأوضاع في البلاد لا تحتمل".

وتجري الأحزاب، السبت، محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، خلفا لرئيس الحكومة المستقبل "عادل عبدالمهدي".

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن "صالح" استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة "أسعد العيداني"، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبراً أنه شخصية "جدلية".

كما سبق أن حذر "صالح" الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، إذا لم تقدم مرشحها.

وخلال الفترة الأخيرة، رفض الشارع العراقي، عدداً من الأسماء التي تم تداولها، منها وزير الاتصالات السابق "محمد توفيق علاوي"، ورئيس جهاز المخابرات "مصطفى الكاظمي".

وبات متداولاً أن "الكاظمي" هو مرشح رئيس الجمهورية، الذي يناور به في وجه انقسام الأحزاب.

ولكن الأمور لا تزال ضبابية السبت، في غياب أي إجماع.

وقال مسؤول حكومي (طلب عدم كشف هويته)، إنه "لا يوجد اتفاق ولا طريقة لفض الاختلافات حتى الآن.

وأضاف: "إذا ما قام صالح بتسمية شخصية ما بمفرده، فستحدث أزمة، لأنه هذا ليس دوره".

فيما قال مصدر بالرئاسة العراقية، إن تمديد المهلة الممنوحة للكتل السياسية لتسمية رئيس للوزراء "غير مطروح"، لافتا إلى أن "الوضع الداخلي في البلاد لا يحتمل تأخير أو تأجيل تكليف رئيس جديد للحكومة".

وأضاف المصدر: "الرئيس في تواصل مستمر مع الأطراف المعنية لحسم الجدل والخلافات القائمة".

وتتواصل الاحتجاجات العراقية المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في بغداد ومدن جنوب البلاد.

وتصاعدت الضغوط على الطبقة السياسية في مسألة تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعية الدينية الشيعية العليا "علي السيستاني"، ودعوة رجل الدين "مقتدى الصدر"، أنصاره بالعودة مجدداً إلى الشارع، وتلويح رئيس الجمهورية بتمسية رئيس وزراء منفرداً.

وبذلك، تعود التعقيدات إلى المشهد السياسي في البلاد، حيث تم مرارا تجاوز المهل الدستورية.

وقدم "عبدالمهدي"، استقالته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته.

وينص الدستور في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.

لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء، وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة "عبدالمهدي".

وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، ومن إيران وعدوتها الولايات المتحدة، إضافة إلى موافقة الشارع المنتفض منذ نحو 4 أشهر.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مظاهرات العراق المظاهرات العراقية عادل عبدالمهدي برهم صالح رئاسة الحكومة

استقال عبدالمهدي وبقي العراق مشتعلا.. لا حلول في الأفق

تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية