قرر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" العفو عن ضابطي شرطة بمحافظة سوهاج، (جنوب)، اتهما بتعذيب مواطن حتى الموت بمركز شرطة طهطا في سوهاج، لإجباره على الاعتراف بجريمة قتل، عام 2016.

والضابطان المفرج عنهما هما الرائد "المزمل نافع"، الرئيس السابق لمباحث مركز طهطا، والنقيب "عمر أحمد سعد أبو عقرب"، معاون المباحث السابق بنفس المركز ونجل نائب برلماني سابق عن الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا.

وأعلنت الداخلية المصرية، الجمعة، الإفراج عن 135 من المحكوم عليهم في قضايا جنائية متنوعة، بينهم العشرات من المعتقلين في الأحداث التي أعقبت الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وتضمنت قائمة العفو أسماء عدد من ضباط الشرطة المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية فإن الفرحة عمت قرية المصالحة التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، حيث استقبل عائلة وأهالي القرية الضابط "المزمل" بالرقص والتحطيب على المزمار البلدي، وحملوه على الأعناق وجابوا به شوارع القرية، احتفالا بالعفو الرئاسي وعودته إلى عمله.

وكانت محكمة جنايات سوهاج أصدرت، في فبراير/شباط 2019، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بحق ثلاثة ضباط، لإدانتهم بتعذيب سائق "توك توك" حتى الموت ليعترف بجريمة قتل عمدة إحدى القرى.

كما عاقبت المحكمة مفتش صحة طهطا بالسجن لمدة عام وعزله من وظيفته لمدة عامين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 عندما ورد بلاغ عن اكتشاف وفاة عمدة قرية الشيخ زين الدين، المدعو "عبدالناصر" وشهرته "ناظم"، 50 عاما، داخل منزله بالقرية.

تبين من فحص الجثة أن بها إصابات في الرأس وهناك شبهة جنائية في الوفاة، وألقت الشرطة القبض على عدد من المشتبه فيهم، من بينهم سائق "توك توك"، يدعي "محمد صالح"، 23 عاما، إذ تبين من التحريات أنه دائم التردد على منزل العمدة لقضاء احتياجاته وهناك اتصالات متكررة بينهما.

وأثناء التحقيق مع المتهم داخل وحدة مباحث مركز طهطا توفي وتم نقل الجثة للمستشفى العام. وقدم أقاربه بلاغا للنيابة العامة يتهمون ضباط المباحث بالتسبب في وفاته عقب تعذيبه.

وتبين من تحقيقات النيابة والكشف الطبي بمعرفة الطب الشرعي أن ضباط المباحث وهم كل من النقيب "المزمل نافع"، رئيس مباحث مركز طهطا، والنقيب "عمر أحمد"، معاون المباحث والعقيد "عمر خطاب"، رئيس فرع بحث الشمال، تسببوا في وفاة المجني عليه عقب تعذيبه لحمله على الاعتراف بقتل العمدة.

وتم إحالتهم للمحكمة الجنائية، كما تم إحالة مفتش الصحة للمحكمة الجنائية، بعد أن أصدر تقريرا طبيا مزورا يفيد بأن الوفاة إثر أزمة قلبية لإبعاد تهمة القتل عن ضباط المباحث.

يذكر أن "السيسي" له تصريح شهير، بعد أسابيع من انقلاب 2013، يؤكد فيه أنه لا عقاب لأي ضابط من الداخلية تسبب في قتل أو إصابة متظاهر، مما اعتبر ضوءا أخضر منه إلى وزارة الداخلية لإطلاق يد ضباطها في قتل وتعذيب المعارضين.