انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري من كتابة تقريرها النهائي حول التعديلات المقدمة من الحكومة على "قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والتي تشمل عقوبات مغلظة، وتوسيع مفهوم تلك الكيانات بحيث يمكن أن تشمل القنوات الفضائية.

وقال وكيل اللجنة، النائب "إيهاب الطماوي" في تصريحات صحفية، إن "التعديلات كانت ضرورية لتلائم ظروف المجتمع؛ حيث ثبت أثناء تطبيق قانون الكيانات الإرهابية وجود طرق مستحدثة تستخدمها الكيانات الإرهابية ضد الدولة".

وحسب "الطماوي"، تشمل التعديلات توسيع تعريف الكيان الإرهابى بحيث يمكن أن يضم القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات.

بدوره، كشف عضو اللجنة التشريعية، النائب "عيد هيكل"، أن التعديلات شملت تغليظ العقوبة لاستئصال هذه الكيانات.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن زيادة في الآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، ومنها عدم تمتع الإرهابى بشخصه من الدعم التموينى أو أى دعم حكومي، وسقوط عضويته في النقابات ومجالس الشركات والأندية والاتحادات.

وفي وقت سابق، استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اتجاه البرلمان المصري إلى إدخال تعديلات على قانون "قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" يهدف إلى السماح بإدراج القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تعريفات "الكيانات الإرهابية".

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ذلك الأمر "يزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلا في مصر".

وتأتي التعديلات على القانون في إطار الهجمة الشرسة التي يشنها نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" على معارضيه من الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ حيث تصب في خانة توسيع سلطات الدولة في التضييق عليهم ومصادرة أموالهم.

وتحتل مصر مرتبة متأخرة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة عن العام 2019؛ حيث حلت في المرتبة 163 من أصل 180 بلدا.