أصدر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" مرسوما ثانيا بالعفو عن 6294 سجينا، ليرتفع عدد المُعفى عنهم خلال فبراير/شباط الجاري إلى قرابة 10 آلاف سجين في خطوة تعد الأكبر من نوعا في تاريخ البلاد. 

وأفاد بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن "الرئيس تبون وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا، وعددهم 6294 شخصا، والمدة المتبقية من عقوبتهم 18 شهرا أو أقل".

وتابع أنه "بذلك يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فبراير/شباط الجاري، 9765 شخصا".

ومرسوم العفو السابق شمل 3471 سجينا كانت المدة المتبقية من عقوبتهم 6 أشهر أو أقل، وفق مراسل الأناضول. 

واستثنى المرسومان الرئاسيان، حسب الرئاسة، "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المالي".

ولم يشر البيان إن كان القرار يشمل سجناء أوقفوا في مظاهرات الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهرا.

غير أن قائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي لا تشمل التهمة التي وجهت لمتظاهرين من الحراك وهي "تهديد الوحدة الوطنية" بعد رفع رايات غير العلم الوطني في إشارة إلى الراية الامازيغية.

ويعد إطلاق سجناء الحراك أهم مطلب للمتظاهرين وعدة منظمات واحزاب في الأسابيع الاخيرة؛ حيث يعتبره البعض بمثابة أحد شروط نجاح الحوار الذي دعا إليه "تبون" لتجاوز الأزمة.

ويعتبر قرار العفو عن هذا العدد من السجناء الأكبر في تاريخ الجزائر؛ حيث دأب رؤساء البلاد سابقا على إصدار مراسيم مماثلة، لكن في مناسبات وطنية ودينية، وعلى دفعات محدودة.