جدد المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن" إمهال للنظام السوري حتى نهاية فبراير/شباط الجاري للانسحاب من مناطق خفض التصعيد، مشيرا إلى إمكانية لعقد اجتماع لمسار أستانة حول سوريا خلال مارس/آذار المقبل.

وقال "قالن"، في مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن "النظام السوري انتهك التفاهمات مئات المرات، وسنرد على كل خطأ يرتكبه"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وذكر "قالن" أن بلاده ستواصل عبر منظماتها الإغاثية بذل جهود منع تدفق اللاجئين من محافظة إدلب السورية باتجاه تركيا، وضمان بقاء المدنيين في مناطقهم، نافيا المزاعم بشأن وجود تغيير في الأماكن المشمولة ضمن "منطقة خفض التصعيد" بموجب مخرجات اتفاقيتي أستانة وسوتشي حول سوريا.

وأضاف بهذا الخصوص: "مناطق خفض التصعيد هي التي حددناها وفق اتفاقيتي أستانة وسوتشي، ولا حديث عن تغييرها".

ويشمل خفض التصعيد بالاتفاقيتين محافظة إدلب ومناطق في شمال محافظة حمص والغوطة الشرقية ومناطق بجنوب سوريا، تضم درعا والقنيطرة.

وأشار متحدث الرئاسة التركية إلى أن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد بحسب المحادثات الأخيرة بين رئيسي البلدين لبحث التطورات في إدلب، على خلفية القصف المتبادل مؤخرا بين الجيشين التركي والروسي هناك.

وأضاف: "ننتظر زيارة وفد عسكري روسي إلى تركيا حسب الاتفاق بين [الرئيس التركي رجب طيب] أردوغان و[الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لبحث التطورات في إدلب​​​"

وتابع: "قد يتم عقد اجتماع على نمط أستانا، كما يمكن أن يلتقي أردوغان وبوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا".

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019.