قال السياسي الماليزي "أنور إبراهيم"، الخميس، إن بإمكانه الانتظار 6 أشهر أخرى بعد الموعد المتفق عليه لتوليه رئاسة وزراء ماليزيا في مايو/أيار المقبل خلفا لـ "مهاتير محمد"، مشيرا إلى أنه يحظى بدعم كاف في البرلمان لتحقيق ذلك.

وأضاف "أنور"، في مقابلة أجراها مع "رويترز" في مكتبه الخاص: "انتظرت 20 عاما، مدها 6 أشهر لا يهم فعليا"، مبديا ثقته في وقوف أعضاء "تحالف الأمل" معه كما فعلوا مع "مهاتير".

وأضاف: "إذا كان هناك طلب بالعودة للبرلمان، يمكن القيام بذلك بالتأكيد، لكن التحالف يحظى بالأغلبية الآن. وحتى من خارج التحالف سيدعم البعض رئيس وزراء اليوم، حصلت على تأكيدات بذلك. أيدوا مهاتير كرئيس الوزراء وسيؤيدونني عندما أتولى رئاسة الوزراء".

وحقق "مهاتير محمد" فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو/أيار 2018 متحالفا مع أعداء سابقين، منهم "أنور"، لإسقاط "نجيب عبدالرزاق"، الذي يواجه عدة اتهامات بالفساد، أغلبها يتعلق بنهب الصندوق السيادي الماليزي (1.إم.دي.بي).

ووعد "مهاتير" (94 عاما) بتسليم رئاسة الوزراء لـ "أنور" بعد عامين من ظهور نتيجة الانتخابات العامة، لكنه قال فيما بعد إن سيظل في السلطة حتى نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، كما اشترط على "أنور" حشد أغلبية برلمانية لتولي رئاسة الوزراء.

وتولى "أنور" منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أثناء فترة حكم "مهاتير" الأولى، التي استمرت 22 عاما، لكنه عزل في عام 1998 بعد خلاف مع "مهاتير" على كيفية حماية الاقتصاد من الأزمة المالية الآسيوية.

وبتحوله للمعارضة سرعان ما اجتذب "أنور" تأييد قطاع كبير من المسلمين من عرق الملايو، وهم الجماعة العرقية المهيمنة في البلد متنوع الأعراق، لتشكيل حركة إصلاحية قبل أن يسجن بعد ذلك بعام في اتهامات بالفساد واللواط قال إنها ذات دوافع سياسية.

وفي السنوات التي أعقبت الإفراج عنه أعاد بناء شعبيته وكاد يهزم "نجيب"، وهو تلميذ آخر لـ "مهاتير"، في الانتخابات العامة المتنازع على نتائجها في 2013.

وبعد عامين دخل السجن مرة أخرى بتهمة اللواط، ثم أفرج عنه بعفو ملكي بعد أن خسر "نجيب" منصبه في انتخابات 2018.

وأمضى "أنور" إجمالا 10 سنوات في السجن، وظل خارج الحكومة منذ إطلاق سراحه في حين تولت زوجته "عزيزة وان إسماعيل" منصب نائبة رئيس الوزراء لـ "مهاتير".

وأكد "أنور" أنه مستعد لترك الماضي المرير والمضي قدما، كما أشار إلى استعداده لإتاحة مكان لـ "مهاتير" لمواصلة إسهامه بعد توليه رئاسة الوزراء، قائلا: "وجوده بشكل ما.. سيساهم بالتأكيد في دعم الثقة وتحقيق قدر من الاستقرار والنظام".

وأشار إلى أنه لن يكون هناك تغيير حقيقي جذري في السياسات حال توليه رئاسة الوزراء، قائال: "سيختلف التركيز على الأمور بالتأكيد، لكنني، على أساس شخصي، أرحب بالتأكيد بوجوده وإسهامه بأي شكل".