أدان المرجع الشيعي العراقي "علي السيستاني" العنف الذي مورس على المتظاهرين في النجف، مشددا على ضرورة أن تتحمل القوات الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين.

وأكد "السيستاني"  في كلمة له خلال خطبة الجمعة في كربلاء نقلها عنه معتمد في المحافظة "أحمد الصافي"، أنه لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد المرجع الأعلى، أنه لا مبرر لتنصل القوات الأمنية عن القيام بواجباتها في هذا الإطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك أو التصدي لما هو من صميم مهامها.

وشدد "السيستاني" على أنه يجب على القوات الأمنية أن تتصرف بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بأي ذريعة أو عنوان.

كما أكدت المرجعية الدينية العليا، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة، فضلا عن القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو للتدخلات الخارجية.

وشهدت محافظة النجف خلال اليومين الماضيين اعتداءات على المحتجين من جانب مناصرين لـ"مقتدى الصدر"، حيث تم حرق خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، ما أدى إلى مقتل 13 أشخاص وإصابة 122 آخرين بجروح.

وسبق أن ندد رئيس الوزراء العراقي المُكلف "محمد توفيق علاوي"، بالعنف ضد المتظاهرين، وطالب مجلس الوزراء المنتهية ولايته والذي يقوم بتصريف الأعمال حالياً "بحماية المحتجين".