أيدت المحكمة الإيرانية العليا، السبت، حكم إعدام 7 من الأكراد، أدينوا بتهم "قتل رجل دين"، في محافظة أذربيجان الغربية، لكن تقارير إعلامية تقول إن المتهمين وقعوا ضحية لمؤامرة حاكتها مخابرات الحرس الثوري.

وصادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق أكراد السبعة بعد إدانتهم بتهمة "قتل عبدالرحمن تينا، إمام مسجد خلفاء الراشدين في مدينة مهاباد"، التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية في العام 2008، حسب "وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان" الإيرانية (هرانا).

وسبق أن حصل المحكومون السبعة على قرار بالبراءة من تلك التهم، لكنه في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2009؛ ألغت المحكمة العليا قرار الإعدام الصادر بحق هؤلاء الأشخاص وقررت محاكمتهم من جديد، وتواصلت جلسات المحكمة منذ 10 سنوات.

جدير بالذكر أن رجل الدين "عبدالرحمن تينا" قتل في 28 سبتمبر/أيلول2008.

وعادة ما تنتقد منظمات حقوقية إيرانية ناشطة في الخارج، إفراط القضاء الإيراني في تنفيذ عقوبة الإعدام، وتقول إن السلطات الإيرانية تستعمل هذه العقوبة أيضا، بحسب المنظمات، ضد ناشطين سياسيين وحقوقيين في إيران.

وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (مقرها النرويج)، كشفت في آخر تقرير لها، إن إيران أعدمت 5 سجناء في إيران خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وإنه تم توثيق إعدام 110 سجناء في إيران خلال النصف الأول من العام 2019، وقد يكون عدد عمليات الإعدام أعلى، نظرًا إلى حظر السلطات الإيرانية نشر الأخبار المتعلقة بحالات الإعدام.

وإيران تعد من أكثر دول العالم تنفيذًا لحكم الإعدام، كما أن النظام القضائي الإيراني يوجه مجموعة من التهم إلى المعتقلين السياسيين عقوبتها الإعدام، مثل "الحرابة"، و"الإفساد في الأرض"، و"الفساد الاقتصادي".