أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قرارا بتسوية المتوفين والمصابين والمفقودين من أفراد الشرطة، في عمليات أمنية، بأقرانهم في الجيش في التعويضات والمعاشات.

ووقع "السيسي"، الأحد، قانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وتتضمن التعديلات أنه "تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي"، بحسب ما نقلته صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويحاول "السيسي" باستمرار ضمان ولاء قوات الشرطة له، بالتوازي مع الجيش، باعتبارها الجهة التي تتعامل مع الاضطرابات الداخلية المحتملة، والتي تشكل تحديا أمام الرئيس الذي جاء خلال فترة مضطربة، بعد الانقلاب على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، وشهد عهده صعوبات اقتصادية وتزايدا غير مسبوق للأعباء المعيشية على المواطنين، بشكل توقعت معه أجهزة سيادية اندلاع احتجاجات، وهو ما حدث بالفعل في سبتمبر/أيلول 2019، قبل أن تقمعها الشرطة بعنف وتعتقل أكثر من 2500 مواطن.