قضت محكمة الصلح في مدينة حيفا، الإثنين، بالسجن الفعلي 28 شهرا على رئيس الحركة الإسلامية الشيخ "رائد صلاح".

وأمضى "صلاح" 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

وحظرت "إسرائيل" الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

وتفصيلا، حكم على الشيخ بالسجن 24 شهرا إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 201) في القدس المحتلة و4 أشهر عن ملف وادي الجوز.

وجرى تجميد تنفيذ الحكم حتى 25 مارس/آذار المقبل.

وقال القاضي في المحكمة "شلومو بينغو"، في حيثيات قراره، إن التصريحات التي أدلى بها الشيخ "رائد صلاح"، "تجاوزت جميع ما هو مسموح به وفق القوانين المرعية، ولا يمكن اعتبار أنها تندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي ولا تمت بأية صلة لا من قريب ولا من بعيد مع هذا المبدأ الذي تكفله النظم الديمقراطية".

وفي أعقاب صدور قرار المحكمة، قال "صلاح" إن "كلام القاضي فيه تحريف وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة، هناك من كتب للقاضي ما قاله".

وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا كبيرا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة إلى جانب الشيخ "صلاح" وعائلته.

ويحاكم الشيخ "صلاح" منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة.