قدمت أسر ليبية من ذوي قتلى ومصابين دعوى قضائية في الولايات المتحدة تختصم الإمارات والجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" بتهم من بينها "ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان".

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المحاماة "Transnational Business Attorneys Group" باسم 6 أسر ليبية قدمت الدعوى القضائية.

وقال البيان إن الدعوى، التي أُقيمت أمام محكمة بالعاصمة واشنطن، تسلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.

وتطالب الأسر الليبية المتضررة بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار، حسب ما نقلته "الأناضول".

وجاء فى الدعوى، وفق البيان، أن "حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بالإمارات، ذكر البيان أن الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضدها لدعمها "حفتر" بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 إبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ حيث تنازع حكومة "الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

كانت الأمم المتحدة نشرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، تقريرا للأمين العام "أنطونيو جوتيريش"، أكد خلاله مسؤولية "حفتر" عن مقتل مئات المدنيين في طرابلس ومناطق أخرى في البلاد.

وقال "جوتيريش" إن الطيران التابع لـ"حفتر" هو "المسؤول عن قتل 32 طالبا من كلية طرابلس العسكرية في 4 يناير/كانون الثاني"، وإن عدد الغارات التي شنها طيرانه منذ إطلاق عدوانه العسكري على طرابلس، في أبريل/نيسان 2019، بلغ 1020 غارة على المنشآت العامة والمدينة.

وأوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن 850 غارة منها نفذت بواسطة طائرات مسيرة دقيقة التوجيه، وأن 110 غارات نفذت بواسطة طائرات نفاثة، بينما نفذت طائرات أجنبية نحو 60 غارة.

وكشف التقرير مسؤولية "حفتر" عن الغارة التي قتل فيها 3 أطفال بمنطقة الفرناج في طرابلس، في 14 من أكتوبر/تشرين الأول 2019، وقبلها ستة مدنيين، بينهم أطفال، في 6 أكتوبر/تشرين الأول جراء قنابل غير موجهة من الجهة نفسها ألقيت على نادٍ للفروسية.