لم ينته اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية مع قياديي وزارة الإعلام الكويتية إلى النتيجة التي سبق أن بشّر بها رئيس اللجنة "عودة الرويعي"، قبل الاجتماع بشأن إقرار تعديلات على قانوني "المرئي والمسموع" و"الجرائم الإلكترونية" بالتنسيق مع الوزارة.
وكشف الاجتماع عن تباين الآراء بخصوص التعديلات النيابية المقترحة على القانونين، ما تسبب في تأجيل إقرار مواد القانون.
جاء ذلك الخلاف رغم تصريحات "الرويعي" السابقة التي أشار فيها إلى أن "التعديلات على قانون المرئي والمسموع سيتم إقرارها، وأن هناك توافقاً بشأنها".
لكن مصدراً نيابيا أكد أن "التباين وإن ضاق في مادة، يتسع في مواد، ولا تزال الحكومة تتشدد في تغليظ العقوبات بخصوص القضايا المتعلقة بالرأي، والتي أدين بها بعض المغردين"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وأشار المصدر إلى أن "اللجنة ستواصل اجتماعاتها للتوافق في شأن التعديلات المطروحة، وهناك اقتراحات عدة مقدمة من نواب جاءت بناء على مطالبات شعبية تتعلق بتخفيف بعض العقوبات".