نجحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في توقيف 368 شخصا مسؤولين عن إهدار 170 مليون ريال (45 مليون دولار)، قبل أن تحيلهم إلى المحكمة المختصة.

وقالت الهيئة، في بيان، الأربعاء، إن هذه التحقيقات جرت منذ صدور الأمر الملكي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بضم الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى هيئة مكافحة الفساد.

ولفتت إلى أنها قامت بالتحقيق الإداري مع عدد 475 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصاً.

وأضافت: "جرى إيقاف 386 شخصاً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري".

ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 170 مليون ريال (45 مليون دولار), لافتة إلى أنهم سيُحالون إلى المحكمة المختصة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً.

وبدأت السعودية، حملة موسعة ضد ما أسمته الفساد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، باعتقالات جماعية شملت أمراء، ومسؤولين حكوميين، ورجال أعمال بارزين، واحتجزتهم لعدة أشهر في فندق "ريتز كارلتون"، وهو فندق 5 نجوم في الرياض، وأجبرتهم السلطات على تسليم أصولهم مقابل حريتهم خارج إطار أي عملية قانونية.

وبعد ذلك، أعادت السلطات هيكلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووضعت لها نظاما جديدا، قبل ان تضم إليها الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، وتمنحها صلاحيات تحقيق وتوقيف وإحالة للمحكمة، بالتعاون مع النيابة العامة.