أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة حتى يوم السبت، مرجعة السبب إلى الحاجة لمزيد من التدقيق والتشاور.

جاء ذلك بعد لقاء جمع رئيس الحكومة المكلف "إلياس الفخفاخ"، مع الرئيس التونسي "قيس سعيد" بقصر قرطاج.

ونقل بيان للرئاسة التونسية عن "الفخفاخ" قوله: "حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف، وتقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت على الساعة (18.00) مساء (بالتوقيت المحلي (14.00 بتوقيت جرينتش)، وذلك لمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة"، دون تفاصيل أكثر.

وكان من المنتظر أن يعلن "الفخفاخ"، مساء الجمعة، عن تشكيلة حكومته ويقدمها للرئيس "سعيد".

في سياق متصل، التقى "الفخفاخ" مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي "راشد الغنوشي"، بمقر البرلمان، مساء الجمعة، دون أن يدلي الجانبان بتصريحات عقب انتهاء اللقاء، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وصباح الجمعة، قال رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، "عبدالكريم الهاروني"، إن الحزب لن يمنح الثقة لحكومة "إلياس الفخفاخ"، في حال تمّ تقديمها بصيغتها الحالية.

وأكد "الهاروني"، خلال مؤتمر صحفي، "حرص الحركة على أن تكوّن للحكومة حظوظا حتى تستمر، وأن تنجح في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون لها استقرار في البرلمان".

ونصح "الهاروني"، "الفخفاخ"، "بعدم تقديم حكومته لرئيس الدولة بتشكيلتها الحالية والقيام بمزيد من المشاورات".

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، قال "الفخفاخ"، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

والأحزاب هي، حركة النهضة (اسلامي 54 نائبا) والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا)، وتحيا تونس(ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).

وأكد حينها أن حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" (دستوري ليبرالي- 17 نائبا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشدّدا على أن "لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية".