قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا للحد من القتال أصبح بلا معنى بسبب الانتهاكات، ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه.

وأضافت "ستيفاني وليامز"، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، في مؤتمر صحفي في ميونخ: "حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا أن نكثف الجهود في هذا الشأن".

وأدلت "وليامز" بتلك التصريحات بعد اجتماع لوزراء الخارجية لمتابعة ما خلصت إليه قمة برلين في الشهر الماضي ومنها احترام الحظر.

وتواصل القتال في ليبيا على الرغم من الدعوة لهدنة.

وتابعت قائلة: "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة"، وأشارت إلى أن ليبيا تغص الآن بالأسلحة المتطورة.

وتقول الأمم المتحدة إن عدة دول، تدعم أطرافا متناحرة في الصراع الليبي، خالفت مرارا حظر الأسلحة، ومن بين تلك الدول: الإمارات ومصر وتركيا.

وبعد مؤتمر برلين زادت الانتهاكات وأدانتها الأمم المتحدة دون أن تسمي دولا بعينها.

ويدور قتال بين قوات شرق ليبيا بقيادة "خليفة حفتر"، والقوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس منذ أبريل/نيسان من العام الماضي من أجل السيطرة على العاصمة.

وتساند الإمارات ومصر القوات بقيادة "حفتر"، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس.

وصدر يوم الأحد بيان مشترك من 13 دولة معنية بالصراع الليبي، من بينها مصر والإمارات وتركيا، وقال إن نقاشات دارت حول انتهاكات حظر الأسلحة "التي تبعث على الأسى... وجددت العزم على المساهمة في تطبيقه بالكامل".

لكن لم يأت البيان على ذكر كيفية مراقبة حظر الأسلحة أو إنفاذ تطبيقه وإن كان هناك أي تبعات لانتهاكه.

وقال وزير الخارجية الألماني، "هايكو ماس"، إنه يريد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار يوم الإثنين بشأن دورهم في مراقبة حظر الأسلحة.

وأضاف "ماس": "على الجميع أن يعرفوا أنهم إذا انتهكوا حظر الأسلحة بعد ذلك.. فإنهم ينتهكون قرارا من الأمم المتحدة، وأن ذلك لا يمكن أن يمر دون تبعات"، دون أن يدلي بمزيد من المعلومات.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني، "فائز السراج"، أمس السبت، إن البلاد تواجه أزمة مالية بسبب إغلاق "حفتر" لموانئ تصدير النفط والحقول النفطية.

وقالت "وليامز": "الموقف على الأرض لا يزال مقلقا للغاية، الهدنة هشة للغاية، والوضع الاقتصادي آخذ في التدهور".