تداولت وسائل إعلام سودانية أنباء وصفتها بغير المؤكدة، تشير إلى وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم لبحث مسألة تسليم الرئيس السوداني السابق "عمر البشير".

بدورها، نشرت قناة  "العربية" الخبر، قبل أن تحذفه لاحقا.

ولم يتسن التأكد من مصادر موثوقة من صحة الخبر، في الوقت الذي يسود فيه الارتباك داخل أروقة المجلس السيادي السوداني حول الأمر.

وكانت وسائل إعلام سودانية كشفت عن مثول "البشير" أمام النيابة للإدلاء بأقواله حول الاتهامات المنسوبة إليه حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي حدثت أثناء فترة الصراعات ببعض مناطق مدينة دارفور، غربي السودان​​​.

وقبل أيام، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، "عبدالفتاح البرهان"، تعهد بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن "البشير".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير المنظمة الحقوقية، "كينيث روث"، بأنه اجتمع، في العاصمة الخرطوم، مع كل من "البرهان" ورئيس الوزراء السوداني، "عبدالله حمدوك".

وقال "روث" في هذا الصدد: "كان واضحا استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية".

وفي 11 فبراير/شباط الجاري، اتفقت الحكومة السودانية مع الجماعات المتمردة في دارفور، على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة، وذلك في إطار محادثات جارية بين السلطات السودانية الجديدة والمتمردين في دارفور وغيرها من المناطق المهمشة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد سنوات من الصراع.

ومنذ الإطاحة بـ"البشير" من قبل الجيش، وسط الاحتجاجات الشعبية، العام الماضي، يقبع الرئيس السوداني المعزول في السجن، ووجهت السلطات الجديدة إليه اتهامات بالفساد وقتل محتجين وارتكاب جرائم أخرى.

وفي مارس/آذار 2004، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد "البشير"، متهمة إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات