قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي "مرزوق الغانم"، الإثنين، إن ما شهدته جلسة التصويت على قوانين العفو الشامل من اشتباكات "كشفت أمام الشعب المسرحية خُطط لها"، واصفا ما حدث بأنها ممارسات هدفها "تكفير الشعب بالديموقراطية".

وجرى تشابك بالأيدي بين 4 نواب هم "محمد المطير" و"خليل أبل" و"خالد العتيبي" و"صلاح خورشيد"، على خلفية سجال واختلاف في وجهات النظر بين النواب حول قيام اللجنة التشريعية في البرلمان بدمج اقتراحات العفو ضمن قانون واحد عوضا عن التصويت على الاقتراحات بشكل منفصل.

وعقبها انتقل الأمر إلى المتواجدين في قاعة البرلمان؛ ما اضطر "الغانم" إلى رفع الجلسة لربع ساعة، والطلب من الحرس إخلاء القاعة..

وأضاف "الغانم" معلقا على ما حدث: "المجلس انتقل إلى قانون العفو الشامل، وكما قلت لكم سابقا للأسف النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة (لم يذكر لمن؟). حضر الجلسة فقط لتخريبها، وليس لممارسة عملية ديموقراطية".

وزاد "عندما شرعت في قراءة الطلبات المقدمة، وهي طلب مقدّم لفصل القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل، اعترض الذين كانوا طول الفترات السابقة يقولون ما يصير دمج، ما يصير دمج (أي الذين كانوا يطالبون بالتوصيت على المقترحات بشكل منفصل)". 

وأكد "الغانم" أن "هذه المسرحية كُشفت، وبشهادة الشعب الكويتي أجمع؛ فمن كانوا يقولون إن اعتراضنا على الدمج، قدّموا اقتراحا للفصل، ولم يرغبوا في هذا الاقتراح ولم يصوّتوا معه، وحاولوا تخريب الجلسة".

واستدرك: "أنا أقول البعض، ولم أشمل الكل، وأتكلم تحديدا عن هذا الشخص (المطيري)؛ لأنه تعدّى على الأمين العام وسحب الميكروفون، وهذا أمر واضح، وهو أداة يقوم بهذا الدور اللاأخلاقي في قاعة عبدالله السالم (مقر مجلس الأمة)، ويريد تكفير الناس بالديموقراطية".

وأوضح أننا "اعتذرنا من الجمهور، وأمرت بإخلاء القاعة حتى نكمل سير الجلسة، وصوّتنا على القوانين، واحدا تلو الآخر".

وبيّن "الغانم" أنهم "يعلمون النتيجة، وأن الاقتراحات ستسقط، لكن الأوامر الموجهة لهم ألا يصل المجلس للتصويت، ويريدون هذا الأمر أن يبقى، ويستمر ومشكلة وأزمة مستمرة".

كانت الجلسة عادت للانعقاد ليصوت المجلس برفض قانون العفو العام، برفض 63 من حضور الجلسة وموافقة 3، ليتم بعدها رفع الجلسة.

و"العفو العام" من اختصاص مجلس الأمة بإصداره بقانون، وفقا للمادة 75 من الدستور.

ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في 23 يناير/كانون الثاني على دمج ثلاثة اقتراحات بالعفو الشامل تتضمن العفو عن "خلية العبدلي" والمدانين فيها من "الشيعة" والنائب السابق "عبدالحميد دشتي"، المحكوم بقضايا متعددة وصل مجموعها إلى 73 سنة على خلفية تغريدات غبر حسابه على "تويتر". إضافة إلى العفو الشامل في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

ورأى المتقدمون بالاقتراح الأول أن القصد من الدمج هو الوصول لرفض القانون.