أقام المحامي الأمريكي "كيفن كارول"، دعوى قضائية جديدة، ضد قائد الجيش في الشرق الليبي الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، يتهمه فيها بارتكاب "جرائم حرب".

وقال "كارول"، الإثنين، إنه أقام دعواه ضد "حفتر"، نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا، وقتل أفراد من أسرهم.

وأضاف: "حفتر سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها".

وتابع المحامي الأمريكي: "حفتر الذي يرتكب جرائم حرب، هو مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولايات المتحدة، وسيحاكمون أمام القضاء الأمريكي".

وأشار أن أحد موكليه، مواطن أمريكي من أصل ليبي، حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف.

وأضاف أنه "تم اعتقال موكله من قبل قوات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات".

وتابع "كارول": "تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب وسيواجه العدالة الأمريكية".

ولفت إلى أن "حفتر ليس رئيسا لدولة وليس لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة".

ويمتلك "حفتر"، 17 عقارا على الأقل مسجلا في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته، وفق المحامي.

وردا على سؤال حول إمكانية تسجيل "حفتر" لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، قال "كارول": "نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أن الأملاك الـ17 تعود لحفتر نفسه".

كما نفى المحامي، أن يجري أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة.

وتابع: "العديد من المنابر الإعلامية الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة (وول ستريت جورنال)، ذكرت أن حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية (فاجنر) التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية".

وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم إقامتها ضد "حفتر" على خلفية ارتكابه جرائم حرب في ليبيا، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الأشهر الماضية، قامت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد "حفتر" والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة، جلسة ثانية للنظر في التهم الموجهة ضد "حفتر" والإمارات، بعد أسبوعين.

وتأمل هذه العائلات في مصادرة ممتلكات "حفتر" في الولايات المتحدة، مستفيدة من قانون حماية ضحايا التعذيب الصادر عام 1991، الذي يسمح لأسر ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القانون بمقاضاة المسؤولين عن ذلك.

ويمتلك "حفتر" عقارات، بنحو 8 ملايين دولار، وفق تقديرات "وول ستريت جورنال".

وإذا تمت إدانة "حفتر"، فسيتعرض لعقوبات مزدوجة.

وتشن قوات "حفتر" المدعومة من الإمارات والسعودية ومصر وفرنسا، هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.