كشفت مصادر دبلوماسية في الرباط أن السلطات المغربية أغلقت نهاية الأسبوع الماضي، السفارة الليبية في الرباط، بعد خلاف بين حكومة الوفاق التي يقودها "فايز السراج" والسفير الليبي في الرباط "عبدالمجيد سيف النصر".

وذكرت وسائل إعلام أن الصراع داخل السفارة بدأ قبل أشهر، قبل أن يحتدم عندما أنهت حكومة "السراج" مهام السفير "سيف النصر"، ليرفض الأخير تسليم السفارة للموظف الأقدم وأغلق السفارة بوجه اللجنة المكلفة بالتسليم، وهدد بإعلان ولائه للحكومة الموازية في شرق ليبيا التي يقودها "عبدالله الثني"، في حالة تم إجباره على المغادرة.

وقالت المصادر إن السفير دخل في خلاف قبل أشهر مع المبعوث الشخصي الخاص لـ"السراج" إلى المغرب العربي "جمعة القماطي"، حيث اتهم الأول الثاني "بعدم بذل مجهود دبلوماسي كاف من أجل دعم مغربي لحكومة السراج، وأنه يدبر أمر السفارة والقنصلية بعقلية حيادية"، بمعنى أنه يحافظ على الود مع طرفي النزاع في ليبيا.

وبسبب هذا الخلاف أعلنت حكومة "السراج" عن تعيين سفيرة جديدة لها في المغرب، هي "رانيا الصيد"، كما أرسلت لجنة للتدقيق في الحسابات المالية للقنصلية والسفارة.

واعتبر السفير "سيف النصر" تدخل حكومة "السراج" منحازا لصالح طرف على آخر، وهو ما دفعه لمراسلة وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، لتتدخل السلطات المغربية وتغلق السفارة، بانتظار حسم الخلاف بين الطرفين.

وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن الحوار بين الفرقاء الليبيين سيستأنف في موعده، الأربعاء، بجنيف، لكن المجلس الأعلى للدولة طلب تأجيله لعدم إحراز تقدم في المباحثات العسكرية.

والإثنين، قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إنها عملت مع طرفي النزاع على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها البعثة الأممية واللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأوضحت البعثة الأممية أن الطرفين اتفقا على أن تُعرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، على أن يلتقيا في الشهر المقبل بجنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد مهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه طلب من بعثة الأمم المتحدة تأجيل حوار جنيف بسبب عدم إحراز تقدم في المباحثات العسكرية، حيث قال رئيس المجلس "خالد المشري" إنه لا يمكن إجراء حوار في ظل القصف والتهجير.

وأكدت مصادر دبلوماسية ليبية في جنيف أن النواب الستة عن برلمان طرابلس لن يشاركوا في المحادثات ما لم يتوقف إطلاق النار والأعمال العدائية ضد العاصمة، مع تأمين عودة النازحين إلى ديارهم.

في غضون ذلك، أفاد مصدر رسمي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بأن 5 مدنيين أصيبوا إثر سقوط قذائف عشوائية على منطقة أبو سليم المتاخمة لمحاور القتال جنوب طرابلس، حيث أطلقت القذائف من مواقع ينتشر فيها مسلحون تابعون لقوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

ووصف رئيس حكومة الوفاق الوطني "فايز السراج"، خصمه "حفتر" بأنه "مجرم حرب"، واستنكر التقاعس الدولي تجاه العنف الجاري في البلاد.

وعرض "السراج" صورا لطلبة الكلية العسكرية في طرابلس والنائبة "سهام سرقيوة" والضابط المطلوب للجنائية الدولية "محمود الورفلي" برفقة "حفتر"، وذلك خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الإثنين، قائلا إن انتهاكات حقوق الإنسان تفاقم الوضع الإنساني في ليبيا.

يشار إلى أن قوات "حفتر" تشن منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وفي الشهر الماضي وافقت حكومة الوفاق و"حفتر" على وقف لإطلاق النار بوساطة روسية تركية، لكن الاتفاق تعرض لخروقات عديدة وفق تقارير أممية.

كما وافقت دول -بينها روسيا وتركيا وفرنسا ومصر خلال مؤتمر برلين الشهر الماضي- على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.