خلال أقل من شهر تحولت الجزائر إلى قبلة يفد إليها الزعماء وكبار المسؤولين من الدول الإقليمية لبحث العديد من الملفات بالمنطقة على رأسها الأزمة الليبية.

وفي مؤشر على تحول البلد المغاربي لمركز لصنع القرار الإقليمي، ورغبته أيضا في لعب دور متقدم في ملفات الأمن والسلام في المنطقة، قدم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى الجزائر نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفي نفس يوم الذي غادر فيه، قدم إلى البلاد وزير خارجية الإمارات "عبدالله بن زايد".

وفي منتصف الأسبوع الماضي، زار أمير قطر "تميم بن حمد" الجزائر، وجرى خلال الزيارة بحث العديد من الملفات، ليعقبها زيارة من الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" إلى السعودية بدأت الأربعاء.

ويري خبراء أن الجزائر تعيش في الوقت الحالي زخما دبلوماسيا، حيث تسعى الدول الزائرة للجزائر أو المضيفة لمسؤوليها إلى استرضاء واستمالة البلد الشمال أفريقي بغية بلورة موقف إقليمي يخدم مصالحها.

زيارة "تميم"

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، وصل أمير قطر إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد، قبل أن يغادرها منهيا بذلك جولته العربية التي شملت الأردن وتونس.

وخلال الزيارة صرح أمير قطر قائلا: "نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي وتاريخها المشرف في حل كثير من النزاعات في المنطقة والعالم العربي، ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات".

وأعرب "تميم بن حمد"، عن أمله في أن تكلل القمة العربية المقبلة التي كان من المقرر أن تعقد في الجزائر نهاية مارس/آذار بـ"النجاح"، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل القمة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد "تميم" على عزمه "العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".

من جانبه، قال الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" إن هناك "توافقا تاما" بين بلاده وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بحث أمير قطر مع الرئيس الجزائري، "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في الطاقة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والرياضة".

كما "تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية".

"تبون" يزور السعودية

وبعد ساعات قليلة من زيارة أمير قطر، توجه الرئيس الجزائري إلى السعودية، في زيارة تستمر 3 أيام، بدعوة من العاهل السعودي "سلمان بن عبد العزيز".

ورافق "تبون" في زياريته إلى الرياض وزير الخارجية "صبري بوقادوم"، وعدد من أعضاء الحكومة الجزائرية.

وتعد هذه أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس الجزائري منذ توليه السلطة في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد مشاركته في يناير/كانون الثاني الماضي في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وفي بداية شهر فبراير/شباط الجاري، حمل وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، دعوة رسمية لـ"تبون" من الملك "سلمان" لزيارة الرياض.

وإضافة إلى العلاقات الثنائية وملف الاستثمارات السعودية في الجزائر، تطرح الأزمة الليبية تحديات بالغة الأهمية بالنسبة للجزائر نفسها، لذا فإنها كانت في مقدمة جدول النقاشات بين "تبون" والملك "سلمان"، وولي عهده "محمد بن سلمان"، ولاسيما وأنّ الرياض تعد لاعبا مركزيا في الأزمة بسبب دعمها لـ"خليفة حفتر".

أهداف الجزائر

وتسعى الجزائر لإقناع الرياض (وأنقرة والدوحة بالمثل) بدعم مبادرتها القائمة على عقد مؤتمر حوار وطني ليبي - ليبي في الجزائر في وقت لاحق، يؤسس لمصالحة وطنية ويضمن تكريس الحل السياسي وإنهاء الحرب الدائرة في طرابلس.

وفى هذا الصدد قال المحلل الجزائري "رضا بودراع" إن بلاده تملك أوراق ضغط كثيرة يمكن أن تستخدمها في الملف الليبي بشكل إيجابي من أجل تسوية الأزمة، كالعمق الشعبي والثقافي للجزائر، والثقل الجغرافي والعسكري، والمكانة المهمة في الاتحاد الأفريقي.

من جانبه يرى "أحمد ميزاب" الباحث المختص بشؤون الساحل الأفريقي أن الملف تحول إلى "مأزق إستراتيجي وحرب مصالح بالنسبة إلى الأطراف المتدخلة".

وأوضح أن تقدير الجزائر للموقف يحركها للبحث عن مخارج أكثر أمانا من الوقوف مكتوفة الأيدي، وهو ما عبر عنه الرئيس في خطاب أداء اليمين الدستورية بأنّ "الدبلوماسية الجزائرية ستتحرك بنفس جديد في التعاطي مع الملفات الإقليمية، وعلى رأسها المسألة الليبية".

وبحسب الباحث فإن الجزائر ترتكز في تحركاتها على توظيف عدة أوراق أساسيّة، كونها "تحافظ على مسافة واحدة من كل الأطراف، بالإضافة إلى علاقات اجتماعية قوية بالليبيين وطيبة مع كافة الدول المرتبطة بالملف والمتصارعة حوله".

ومؤخرا زجت الجزائر بنفسها كفاعل في الأزمة الليبية بعد رفضها بشكل علني حملة الجنرال "خليفة حفتر" للسيطرة بقوة على العاصمة طرابلس، معتبرة أن "طرابلس" خط أحمر.

ووضع هذا الموقف الجزائر كداعم نظري لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ورغم ذلك، تميل الدولة المغاربية إلى رعاية تسوية سياسية تضم جميع الأطراف بمن في ذلك الموالين لـ"حفتر".