أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات على تركيين اثنين بدعوى مساهمتهما في عمليات تنقيب لأنقرة في البحر المتوسط.

وذكر بيان للمجلس الأوروبي أن المستهدفين بالعقوبات هما "محمد فروح عقلين" و"علي كوشكون ناموغلو"، وهما مسؤولان في شركة البترول التركية، ومشاركان بحكم وظيفتيهما في التخطيط لعمليات تنقيب، يعتبرها الاتحاد غير قانونية.

وبالعقوبات، منع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهما، كما لا يسمح للأشخاص والكيانات من الاتحاد الأوروبي بوضع موارد تحت تصرفهما، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الاتحاد قد أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي  تحذيرا لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، خاصة في مياه قبرص، وذلك بعدما صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الإطار السياسي والقانوني لفرض العقوبات التي تشمل حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول.

وهدد الاتحاد حينها باتخاذ عقوبات تستهدف الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة تنقيب غير مرخّصة على المحروقات في شرق المتوسط أو المساهمة في هذه الأنشطة.

كما لفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون تحديد أسماء الأشخاص والكيانات الاقتصادية والصناعية والمالية.

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين (جنوب قبرص) حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وهي منطقة من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي، حيث لا تعترف أنقرة بشطر قبرص اليوناني كدولة وتعارض بشدة تنقيبها عن الغاز باعتبار أن شطر قبرص الشمالي (التركي) له حقوق مشروعة في ثروة المنطقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أعلن الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس" أن عمليات التنقيب في البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من رفض تركيا.

فيما رفضت وزارة الخارجية التركية تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيبها عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطاً محايداً في المشكلة القبرصية.

المصدر | الخليج الجديد + أ ف ب