تدرس البحرية المغربية إنشاء قاعدة عسكرية بالتعاون مع الجيش الفرنسي، في الشريط الساحلي لمدينة آسفي، على ساحل المحيط الأطلسي.
وقالت صحيفة "أفريكا إنتليجينس" الفرنسية المتخصصة في التحقيقات والمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالقارة الأفريقية، إن الجانبين المغربي والفرنسي، يجريان مباحثات مطولة من أجل بناء قاعدة عسكرية بحرية مغربية بالمدينة التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن الدار البيضاء.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن المشروع المغربي تمت مناقشته خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورانس بارلي" إلى المغرب، في 6 فبراير/شباط الجاري.
وخلال زيارتها، التقت "فلورانس" بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية "عبدالفتاح الوراق"، والوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني "عبداللطيف لودي".
ووفق الصحيفة، فإن الجانب الفرنسي يهدف بفضل هذه "الصفقة" إلى توطين أكبر شركتين متخصصتين في الصناعة العسكرية البحرية والسفن، وهما مجموعة "NAVAL" و"PIRIOU" في المغرب بشكل نهائي.
وحينها ناقش المسؤولون العسكريون الفرنسيون والمغاربة إمكانية استقرار هذه الشركات في المغرب.
وأشار المصدر للصحيفة، إلى أن البحرية الملكية المغربية تُخطط للحصول على غواصتين، وقوارب أخرى جديدة لدعم أسطولها من قوارب التدخل والمراقبة، وقد تمت مناقشة هذه القضايا مع "فلورانس".
وتحدثت مصادر متخصصة عن صفقة شراء غواصتين من طراز "سكوربين 2000"، بكامل تسليحها وأنظمتها الألكترونية، وأخرى من طراز "الفريم"، التي يبلغ ثمنها 470 مليون يورو.
وتعتقد الصحيفة أن مقترح استقرار الشركتين الفرنسيتين في المغرب، يأتي ضمن المخطط العام لدعم الترسانة العسكرية البحرية المغربية، وبناء القاعدة البحرية التي يطمح المغرب إلى إنشائها بالمحيط الأطلسي قبالة مدينة آسفي.
وتعتمد البحرية المغربية بشكل كبير على فرنسا وشركاتها المتخصصة في الصناعة العسكرية البحرية في التزود بالمعدات والسفن والقوارب.
ومن شأن استقرار الشركتين المذكورتين، أن يسهل دعم وتقوية البحرية المغربية.
وأبرم المغرب اتفاقيتين مع شركات فرنسية في عام 2019، لتعزيز نظام المدفعية للقوات المسلحة الملكية، بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو.
كما قدرت تقارير عسكرية، أن المغرب أنفق 10.3 مليارات دولار أمريكي، في اقتناء الأسلحة من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، ليصبح بذلك واحدا من أكثر البلدان المقتنية للأسلحة من أمريكا في العالم.
