أعربت الحكومة المصرية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير/شباط الماضي، معتبرة أن إثيوبيا تغيبت عمداً لإعاقة مسار المفاوضات.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري بمصر ردا على بيان أديس أبابا الذي رفض صياغة المقترح الأمريكي، وتمسك بحق إثيوبيا في البدء بملء خزان سد النهضة رغم عدم الوصول إلى أي اتفاق.

وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه "من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على 5 سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".

واعتبرت القاهرة أن "البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

وتابع البيان: "من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بمصر رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها".

ورأت الحكومة المصرية أن ذلك "ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس/آذار 2015 والذي نص فى المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب".

وشدد البيان على أن ما وصفته بـ"الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها".

وتابع بأن "ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة".

وكانت أديس أبابا قد عبرت عما قالت إنها "خيبة الأمل" إزاء البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة، مضيفة أنها تعارض صيغة الاتفاق المبدئي الذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.

وقال البيان الإثيوبي إن "أديس أبابا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية".

وشددت إثيوبيا في البيان أنها "باعتبارها مالكة السد، تعتزم بدء الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء، وذلك بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة مع مصر والسودان في مارس/آذار 2015".

وأضاف البيان أن "إثيوبيا لا تقبل توصيف البنود التي تمت صياغتها باعتبارها المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي".