رفضت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، نظر دعاوى تعويضات أقامتها عائلات ضحايا طائرة "إيرباص-321" الروسية، التي تحطمت في سيناء، في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة، رفض اتهام المسؤولين الحكوميين المصريين بالتسبب في التفجير الذي أودى بأرواح 224 شخصا.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أن محكمة استئناف القاهرة، استندت إلى رفض الجانب المصري الاعتراف بالكارثة عملا إرهابيا، وبأن "هوية ضحايا الكارثة لم تحدد بعد".

وامتنعت المحكمة عن النظر في الدعاوى ضد شركتي الطيران والتأمين، بحجة عدم إثبات وجود القتلى على متن الطائرة وصلات القرابة والوراثة بين المدعين والضحايا.

وقال محامي الضحايا "ميخائيل زاغاينوف"، إنه سيتقدم باستئناف جديد إلى المحكمة الدستورية العليا في مصر.

وتطالب عائلات الضحايا، القضاء المصري، بإلزام كل من شركة "كوغاليم أفيا" الروسية للطيران (المالكة للطائرة المنكوبة) وشركة التأمين "إينغوستراخ" الروسية بدفع تعويضات إليها بقيمة 3 ملايين دولار، كما طلبت تعويضات بنفس المبلغ إجمالا من قبل رئيس الوزراء المصري الأسبق "شريف إسماعيل" ووزاء الداخلية والمالية والطيران في حكومته، بدعوى "الإهمال والتقصير".

وشهد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015 أكبر كارثة في تاريخ الطيران الروسي، عندما تحطمت طائرة "كوغاليم آفيا" إيرباص A321 في سيناء، وهي في طريقها من منتجع شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وعلى متنها 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم، ماتوا جميعا، ولاحقا أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن تفجيرها بعبوة ناسفة تم دسها ضمن حقائب الركاب.