الأحكام التي أصدرها القضاء البريطاني، مؤخرا، ضد حاكم دبي "محمد بن راشد" ستمثل امتحانا حساسا لبريطانيا حول إمكانية تضرر علاقاتها المهمة مع الإمارات.

بهذا الاستنتاج علقت، "روز ماري هوليس"، الأستاذة السابقة في جامعة سيتي بلندن، في مقال بصحيفة "الأوبزرفر"، على الأزمة الأخيرة بعد حكم المحكمة البريطانية بإدانة "بن راشد" باختطاف بناته وإساءة معاملتهن، وهو الحكم الذي أثار غضب حاكم دبي، ودفعه لانتقاد المحكمة، واعتبار أنها غير محايدة.

وقالت "هوليس" إن التهم التي كشفت عنها المحكمة تقدم قراءة غير مريحة لوزارة الخارجية والملكة أيضا.

وأضاف: "تصرفت العائلة المالكة ولعقود طويلة كقوة ناعمة قوية لبريطانيا حيث قامت بدعم علاقاتها مع الأسر الحاكمة في الإمارات وبقية دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، لكن قرار محكمة الأسرة في قضية الخلاف بين آل مكتوم وهيا بنت الحسين بشأن حضانة ولديهما، وما كشف عن اختطافه لابنتيه، يمثل مشكلة ليس فقط للعائلة المالكة، ولكن لوزارة الخارجية أيضا، خاصة أن فراقا كاملا بين الأمراء البريطانيين ومن هم في الإمارات يعرض مصالح بريطانيا للخطر".

وأوضحت أن الاهتمام المشترك بتربية الخيول، أدى لحدوث تقارب بين الملكة "إليزابيث" والشيخ "محمد بن راشد"، الذي يشغل منصب نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء أيضا، لكن الملكة، كما كشفت تقارير يوم الجمعة، ستحاول تجنب التقاط صور معه، بعد الأزمة الأخيرة.

واعتبرت الكاتبة أنه في هذه الحالة، الأمر الشخصي هو سياسي في المقام الأول، فإلى جانب السعودية تعتبر الإمارات زبونا مهما للسلاح البريطاني.

وقالت: "منذ ثمانينات القرن الماضي كانت العقود العسكرية من هذين البلدين أمرا حاضرا وحيويا للصناعة العسكرية البريطانية، وبدونهما لم تكن شركة أنظمة السلاح (بي إي إي سيستمز) قادرة على مواصلة إنتاج السلاح خاصة أجيال من طائرتي تورنيدو ويوروفايتر، ولأصبحت بريطانيا أكثر اعتمادا على المعدات العسكرية الأمريكية لتسليح قواتها".

وأكثر من هذا، تعتبر الحكومة البريطانية توقيع عقود تجارية مع الإمارات أمرا مهما في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ظهر من مكالمة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للبلاد، "محمد بن زايد"، الأسبوع الماضي.

وأكدت "هوليس": "بالمحصلة تحتاج بريطانيا الإمارات أكثر من أي وقت مضى".

ولم يكن هذا هو الحال دائما، فقبل عام 1971 عندما انسحبت بريطانيا من شرق السويس والإمارات إلى جانب شبه المحميات الأخرى في الخليج مثل قطر والبحرين، والتي نالت استقلالها التام، كانت هذه الدول تعتمد على الدعم المالي البريطاني.

وبعد الاستقلال وتأميم صناعة الطاقة في كل العالم العربي وإيران، أصبحت هذه الدول غنية.

وأضافت الكاتبة: "وهكذا أصبحت بريطانيا المقصد المفضل للمستثمرين الخليجيين، ما قاد لشراء العرب العقارات والشركات التي نفعت الاقتصاد البريطاني وأعطى مالكيها تأثيرا واضحا على المصدرين البريطانيين والبضائع الاستهلاكية والبنى التحتية، وحصلوا على عقود مربحة في دول الخليج التي كانت تطور اقتصادها".

وأردفت: "كان وجود عدد كبير من البريطانيين في الإمارات بمثابة رصيد ومسؤولية في الوقت نفسه، فمن عدد قليل قبل عام 1971 زاد عدد البريطانيين العاملين والذين يديرون الشركات في الإمارات إلى المئات فيما أصبحت دبي مقصدا للسياح البريطانيين".

وخلصت الكاتبة إلى أن الأردن، بدوره سينتظر من بريطانيا أن تتعاطف مع مظاهر قلقهم، بسبب قضية نزاع الأميرة "هيا" و"بن راشد"، لكن لندن لا يمكنها إغضاب أبوظبي ودبي،  وبعد قرار المحكمة لصالح الأميرة "هيا"، التي طلبت الحماية لها ولابنيها في بريطانيا، يضيف الأمر تعقيدات على الحكومة البريطانية التي تحتاج لحماية علاقتها مع الإمارات واستقرار الأردن ومصالحها معه.

وهناك أمر معقد آخر، بحسب الكاتبة، وهو أن وزارة الخارجية البريطانية غضت - على ما يبدو- الطرف عن عملية اختطاف "بن راشد" لابنته "شمسة" من شوارع كامبريدج عام 2000.

وقالت الكاتبة: "يجب على وزارة الخارجية تقديم السبب الذي جعلها تتستر على عملية الاختطاف، وحتى لو فعلت، فيجب على الحكومة اتخاذ قرارات مؤلمة، فعلى المحك علاقات أكثر من تلك التي تربط الأمراء بين البلدين".