يبحث "التجمع الوطني لأهل العراق"، الدعوة إلى عقد مؤتمر يضم شخصيات سنية، لبلورة مشروع إقامة إقليم فيدرالي، يبدأ من الأنبار ويضم محافظات أخرى، على أن يكون مرتبطا بالحكومة المركزية في بغداد.

وقال الأمين العام للتجمع، "وسام الحردان"، (يشغل أيضا منصب رئيس صحوة العراق)، إن "الدعوة لمثل هذا المؤتمر، لا تزال قيد الدراسة، وإننا نجد أنفسنا أمام مسؤولية تاريخية ووطنية، لانتشال محافظاتنا من الواقع المأساوي الذي تعيشه طيلة سنوات مضت، مع غياب أي أفق لتحسين الأوضاع فيها".

وأشار إلى أن "التعايش الأهلي في العراق بات من الأمور المعقدة كثيرا بعد انتهاكات لقوى وجهات محسوبة على هذا المكون أو ذاك"، حسب ما نقله "القدس العربي".

كما انتقد "الحردان"، ما أسماه "تراخي السلطات القضائية عن أداء دورها في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، أو في الحقيقة انحيازها إلى مكون يمتلك السلطة ويتحكم بالثروات (في إشارة إلى الشيعة)".

وحول تمثيل العرب السنة سواء في الأحزاب أو الكتل أو الشخصيات السياسية ودورها المفترض في منع تلك الانتهاكات، أشار إلى أن هؤلاء "مكبلون في اتخاذ أي موقف يتعارض مع التوجه العام للحكومة الموالي للسياسات الإيرانية".

وأرجع السبب في ذلك إلى "امتلاك الجهات الإيرانية المسؤولة عن الملف العراقي ما يكفي من أوراق الضغط على السياسيين العرب السنة، والذين يمكن القول أن لإيران في عنق غالبيتهم، بيعة شرعية أو سياسية".

ورأى "الحردان"، أن "سبل الخلاص من المعاناة لن يكون إلا باستبدال ممثلي العرب السنة في الطبقة السياسية الحالية، والذهاب إلى إقامة إقليم فيدرالي خاص بالعرب السنة تكون نواته في محافظة الأنبار ويضم المحافظات الأخرى".

وتواجه هذه المقترحات اعتقادا في الأوساط السياسية والاجتماعية العراقية، بأن أي إقليم عربي سني سيؤول مصيره إلى الفشل، لافتقار المحافظات السنية إلى الموارد والكفاءات.

لكن "الحردان" يؤكد أن "محافظة الأنبار والمحافظات السنية الأخرى لديها الكثير من الثروات والموارد المائية والغاز الطبيعي والنفط وغيرها، كما أن الكفاءات الموجودة والتي لم تستثمرها الحكومات العراقية بعد الاحتلال، هي أفضل من جميع المنخرطين في مؤسسات الدولة العراقية في محافظاتنا".

كما شدد على أن "إقامة نظام فدرالي سيتخطى مسألة الثروات والإمكانيات المالية والكفاءات والخبرات، إذا بُني على أسس سليمة تأخذ بالحسبان مساهمة الأيدي العاملة الأجنبية وتمويلات من البنك الدولي".

ولفت كذلك إلى "الاستثمار في حقول الغاز وتوليد الطاقة الكهربائية من سدَّي الموصل وحديثة، بالإضافة الى إجراءات كثيرة أخرى، منها الاستثمار في صحراء غرب العراق وهي أراض صالحة للزراعة تعترضها عقبة وفرة موارد الري والتي يمكن تخطيها بتحويل جزء من مجرى نهر الفرات إلى تلك المناطق".

وقبل أيام، كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج الجديد"، أن فريقا أمنيا من الإمارات، وصل مؤخرا إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، والتقى قيادات سنية، بهدف الإعداد لطرح مشروع إنشاء إقليم سني في محافظات الشمال الغربي للعراق (صلاح الدين – الأنبار – نينوى)، والتعبئة له، على غرار إقليم كردستان، شمالي البلاد.

وتعود فكرة إنشاء الإقليم السني إلى عام 2004، عندما طرحها محافظ الأنبار "فصال الكعود"، وأطلق عليه آنذاك "إقليم المحافظات الغربية"، لكنه فشل ولم يلق آذانا صاغية.

وعام 2011، توجه رئيس مجلس النواب العراقي وقتذاك "أسامة النجيفي" إلى واشنطن وطرح عملية لـ"فدرلة" المناطق الغربية، وضم محافظة ديالى إلى المشروع الذي طرحه "الكعود" عام 2004، وحصل على مباركة الإدارة الأمريكية، لكنه فشل لاحقا بسبب غياب التوافق السني حوله.

غير أن طرح المشروع عاد إلى الواجهة مجددا بالتزامن مع الحراك الاحتجاجي في العراق، وتوجيه الولايات المتحدة ضربة قاسية لنفوذ طهران في بغداد، بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبينما ظل الإشكال الرئيسي أمام المشروع منذ طرحه هو المزاج العام السني نفسه، الذي يرفض – في أغلبه - مبدأ الفيدرالية منذ إقراره في الدستور العراقي عام 2005، فقد دفع استئثار الأحزاب الشيعية بالسلطة في بغداد على مدى العقدين الماضيين بعض قيادات السنة في العراق إلى إعادة النظر في وجهات نظرهم السابقة.