بالرغم من كل جهوده المزعومة لبناء السلام ودعم الحقوق الفلسطينية، أظهر الاتحاد الأوروبي التزاما دائما بدعم توسع (إسرائيل) الاستيطاني.
وكان رد الفعل الضعيف على ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد برز في القرار الأخير برفض الموافقة على أي قرارات رسمية إلى ما بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية الشهر المقبل.
ولا تعد فلسطين حاليا أولوية في السياسة الخارجية في أي مكان، ومع ذلك، تستمر السلطة الفلسطينية في السعي للحصول على دعم دولي غير موجود، لا سيما من الاتحاد الأوروبي.
لكن الحقيقة هي أن السلطة تسعى جاهدة للاحتفاظ بمكانتها الدبلوماسية الموروثة والتمويل الذي يسمح لها بالعمل "كممثل وحيد" للفلسطينيين.
وبالمقابل، تقوم السلطة الفلسطينية بتسهيل لعبة الانتظار التي يلعبها المجتمع الدولي، بينما يعاني الفلسطينيون من تصريحات مثل البيان الأخير لرئيس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل".
وقال "بوريل": "لقد ناقشنا بإيجاز أفضل السبل لإعادة إطلاق عملية سياسية مقبولة لكلا الطرفين، وأفضل طريقة للدفاع عن المعايير المتفق عليها دوليا، مع الالتزام بالحقوق المتساوية والقانون الدولي".
وفي الواقع، لا علاقة للدفاع عن المعايير المتفق عليها دوليا بحماية الحقوق الفلسطينية، ويدرك زعيم السلطة الفلسطينية "محمود عباس" هذا التناقض.
وفي هذه الأثناء، تضغط (إسرائيل) على دول الاتحاد الأوروبي للامتناع عن اتخاذ موقف ضد خطة "ترامب"، ويبرز الإعلام الإسرائيلي حقيقة أن اعتراف العديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين "له تأثير دبلوماسي ضئيل، إن وجد".
ولن تخاطر (إسرائيل) بأن يعبر الاتحاد الأوروبي عن إدانة موحدة لخطة "ترامب"، ويشير التأخير الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق برده على المخطط الأمريكي الإسرائيلي إلى نشاط دبلوماسي لصالح (إسرائيل).
ويقال أن (إسرائيل) تخشى أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا رئيسيا في أي مفاوضات مستقبلية، وتعهد "نتنياهو" بتنفيذ عملية ضم الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه، ولم يقم الاتحاد الأوروبي بأي شيء سوى التنديد المعتاد.
وإذا قام الاتحاد الأوروبي بالفعل بدور أكثر نفوذا في المفاوضات، سواء كانت تستند إلى حل وسط قائم على أساس قيام دولتين أو على اقتراح "ترامب"، فسوف يتبنى بوضوح موقفا مؤيدا لـ (إسرائيل).
ووراء الكواليس، تضغط (إسرائيل) لمثل هذا السيناريو، وليس هناك ما يعيق الاتحاد الأوروبي من متابعة سجله في تهميش الفلسطينيين.
ولن تهم الخطوة الأخيرة في هذه العملية (إسرائيل) كثيرا، طالما أن الاتحاد الأوروبي لا يتخلى عن سياسته المستمرة منذ عقود، وهي التظاهر بدعم الحقوق الفلسطينية بينما يسعى بنشاط إلى تعزيز العلاقات مع (إسرائيل).
ومع ذلك، يجب توضيح نقطة واحدة، إذا كان الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على مزيد من التأخير قبل إصدار بيان فيما يتعلق بـ"صفقة القرن"، فيجب التذكير بكلمات ممثلة الاتحاد الأوروبي السابقة للشؤون الخارجية "فيديريكا موجيريني" التي قالت فيها: "سينظر الاتحاد الأوروبي في العمل مع الخطة الأمريكية إذا كان نموذج الدولتين مدرجا".
وهنا تم إغفال أنه جرى استبدال حل يقدم للفلسطينيين دولة بآخر يقدم شظايا دولة، وهو ما يعني دعم الاتحاد الأوروبي للتوسع الإسرائيلي ضمنيا.
