الأربعاء 11 مارس 2020 03:34 م

تزداد تنبؤات الخبراء والنقاد ثقةً في أن الاقتصاد العالمي سوف يزداد قوة في عام 2020، لكن لا يزال البعض قلقًا من احتمال حدوث ركود بسيط على الأقل في 2020 -2021، وذلك وفقًا لخبراء "RANE" وهم "إيان ليتلوود"، خبير اقتصادي ومحلل مالي، و"جيني إيليبي"، كبيرة الاقتصاديين المتقاعدين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

من خلال استخدام مزيج من الأدوات التقليدية والمبتكرة، تمكنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى الآن من قضاء عقد كامل بدون ركود وهي فترة نمو اقتصادي غير معتادة وفقًا لمعظم الاقتصاديين.

يفحص "RANE" الوضع الجاري ومن هي المنظمات العالمية التي يجب أن تفكر في تخفيف المخاطر الاقتصادية.

مخاوف من الركود العالمي

على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن آفاق النمو هذا العام، فإن العوامل الهيكلية والاستراتيجية الأساسية تدفع معدلات النمو على المدى الطويل إلى الانخفاض في أجزاء كثيرة من العالم وتثير المخاوف من أن الركود الاقتصادي ينتظر البلدان الرئيسية في العقود المقبلة.

تقول "إيليبي" إن المقياس الاقتصادي الرئيسي هو "معدل النمو المحتمل" أي كم ستنتج دولة ما إذا تم توظيف جميع الموارد بالكامل.

بالنظر إلى تباطؤ النمو السكاني والشيخوخة السكانية، تواجه العديد من الدول المتقدمة نقطة انحراف سكاني غير سارة وهي نقطة تشاؤم لآفاق النمو على المدى الطويل.

يمكن أن تقابل هذه الرياح الديمغرافية المعاكسة نظريا بالتحسينات التكنولوجية والإنتاجية، في الواقع، شهدت كل من الاقتصادات الغنية والناشئة تباطؤ الإنتاجية في الآونة الأخيرة.

بالرغم أن الاتجاهات الديمغرافية على المدى القريب تعتبر أكثر إشراقًا في العديد من البلدان النامية، فإن السكان في الصين وأمريكا اللاتينية يشيخون بالفعل بسرعة ويتوقع أن يبدأوا في التقلص في العقود المقبلة.

قيود على صناع السياسة

بينما يسعى صانعو السياسة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على معدلات نمو مقبولة سياسياً وسط هذه التحديات الهيكلية، فإن لديهم عددًا محدودًا من الأدوات المترابطة التي يجب إدارتها بعناية. ينطوي الفشل في القيام بذلك على مخاطر عالية من عواقب غير مقصودة في كل من الأسواق المحلية والأسواق ذات الصلة.

يمكن أن تتسبب الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية لمواجهة التحديات في أسواقها المحلية في حدوث أزمة في الأسواق الخارجية، خاصة بالنسبة لبلدان مثل المكسيك وتركيا وإندونيسيا التي تعاني من عبء دين ثقيل مقوم بالعملة الأجنبية.

تتمثل إحدى الأدوات الرئيسية في التحكم في أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى في العالم وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها التاريخية أو اقتربت منها، حيث ركزت الحكومات بشكل متزايد على السياسة النقدية والسيطرة على التضخم كشرط أساسي مسبق لاستقرار الأسواق المالية والنمو الاقتصادي.

تم استخدام "التسهيلات الكمية" على نطاق واسع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان في العقد الماضي.

يشرح "ليتلوود" أن التسهيلات الكمية تتضمن قيام البنوك المركزية بشراء الأصول، وعادة ما تكون في شكل سندات حكومية، والتي تضع المزيد من الأموال في الاقتصاد، ما يعزز النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، نظرًا لأن البنوك تشتري معظمها ديونًا من حكومتها بأسعار فائدة منخفضة، يمكن أن تشجع الحكومات على تحمل ديون عامة أكثر.

يمكن "للتوجيه الأمامي"، الذي تشير البنوك المركزية بموجبه إلى توقعات لمعدلات التضخم / أسعار الفائدة، أن يدفع النشاط الاقتصادي أيضًا.

أصبحت السياسة المالية أكثر توسعية في السنوات الأخيرة، حيث غيّرت الحكومات سياسات الإنفاق والضرائب لإيجاد فرص عمل وتحفيز النمو.

وصل الدين الحكومي إلى مستويات قياسية في الاقتصادات العالمية الكبرى، ويقول "ليتلوود" إنه كان هناك تحول ملحوظ نحو زيادة الإنفاق خلال العام الماضي، خاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ستصبح القيود التي يواجهها صانعو السياسة أصعب عندما تتحول الدورة الاقتصادية في النهاية ويلوح الركود في الأفق.

من المحتمل أن يؤدي الفشل في سن سياسات فعالة للاقتصاد الكلي إلى إطلاق دوامة انكماشية يؤدي فيها انخفاض الطلب إلى انخفاض أسعار الأصول، ما يؤدي إلى حالات تخلف عن السداد وإفلاس، ويؤدي بدوره إلى تسريح العمال وزيادة إضعاف الطلب.

ومع مثل هذه الظروف، بمفردها أو في حالة التفاقم بسبب بعض الصدمات الخطيرة كما يخشى البعض من أن التأثير العالمي لفيروس "كورونا"، سوف تكون هناك أهمية كبيرة لإبداع أولئك الذين يصيغون استجابات السياسة المالية والنقدية.

فشلت معظم البنوك المركزية التي اعتمدت هدف التضخم 2% في السنوات الأخيرة في تحقيق ذلك، إن دوامة الانكماش ستجعل هذا الهدف بعيد المنال، ويشعر العديد من الاقتصاديين بالقلق من أن الانكماش لا يزال يمثل تحديًا، وتشير "إيليبي" إلى أن معظم البنوك المركزية ترحب بمزيد من التضخم.

يتمثل أحد التحديات في ضمان بدء حوافز السياسة المالية في أسرع وقت ممكن، ومن المحتمل أن تكون البلدان التي تبتكر طرقًا لتعزيز سياسات تخفض الضرائب وتزيد من الإنفاق الحكومي أفضل حالًا خلال فترة التباطؤ الاقتصادي القادمة من تلك التي تعتمد على مشاريع (تستلزم موافقة تشريعية) لتحفيز النشاط الاقتصادي.

سيكون لدى البنوك المركزية الراغبة في التفكير في السياسات النقدية غير التقليدية بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية مجال أكبر للمناورة مع اقتراب الصعوبات الاقتصادية، لكن إذا ما تم دفع هذه السياسات بقوة، فقد تثبت عكس ذلك وتضعف النظام المصرفي.

وتحذر "إيليبي" من أن التكنوقراط الاقتصاديين المهرة سوف يحتاجون إلى توجيه صياغة السياسة لتجنب هذا الخطر.

وتضيف أن بروز صانعي السياسة لا يقدر بثمن في التعامل مع الصدمات الاقتصادية المحتملة في المستقبل مثل الارتفاع غير المتوقع في التضخم أو ظهور المخاطر المالية النظامية المرتبطة بتغير المناخ، على سبيل المثال، يمكن أن يجبر ارتفاع التضخم صناع السياسة على التفكير في تحول سريع في السياسة المالية.

كيفية الاستعداد

بالنسبة للمؤسسات العالمية يقول "ليتلوود" إن الشركات بحاجة إلى الاستعداد لإدارة برامج الصرف الأجنبي والتحوط الخاصة بها بفعالية وسط احتمال تخفيض قيمة العملة.

يجب أن تكون الشركات التي تكسب عوائد بعملة واحدة، ولكن لديها دين مقوم بعملة أخرى متيقظًة بشكل خاص.

قد تحتاج الشركات إلى إعادة تركيز الاهتمام على إدارة الخزينة بالنظر إلى العوائد الضئيلة للغاية المتاحة وسط انخفاض أسعار الفائدة.

تحتاج الشركات أيضًا إلى أن تكون أكثر اهتمامًا بإدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، مع استمرار النزاعات التجارية المدفوعة بشكل متزايد بالسياسات المحلية الشعبوية والتجارية، ما أدى إلى أنظمة جديدة للتعريفات وسياسات للعقوبات، حيث أصبحت السياسات الصناعية ذات أهمية متزايدة في تحديد المخاطر الاقتصادية.

لابد للانتباه إلى احتمال وقوع حدث "البجعة الخضراء" والمقصود بها أزمة تغير المناخ التي تخلق صدمة اقتصادية.

المصدر | ستراتفور - ترجمة وحرير الخليج الجديد