أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بحبس مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "بهي الدين حسن" 3 سنوات عقابا له على رأي أبداه على موقع "تويتر"، انتقد فيه تخلي النائب العام عن دوره كوكيل عن المجتمع، وانحياز النيابة العامة للأجهزة الأمنية في مواجهة المواطنين. 

وتضمن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنح عابدين بالقاهرة، تغريم "حسن" 20 ألف جنيه (نحو 1300 دولار).

وأوضح مركز القاهرة، في بيان، أن تغريدة "بهي الدين حسن كانت في سياق تضامنه مع الأديب علاء الأسواني، بعد ما وصفه بالتعدي السافر على حقوقه كمواطن مصري بمطار القاهرة الدولي في مارس/آذار" 2018.

وقال: "من المفارقة أن النائب العام السابق، الذي أمر بحفظ بلاغ سبق وتقدم به بهي الدين حسن للتحقيق في تحريض أحد الإعلاميين على قتله في برنامجه التليفزيوني، سمح في الشهر نفسه بتحريك دعوى -بناءً على بلاغ من مجهول- ضد حسن، معتبرا تعبيره عن رأيه جريمة تستوجب العقاب والحبس".

كانت النيابة اتهمت "حسن" بإذاعة "أخبار من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونشر عبارات من شأنها الانتقاص من السلطة القضائية والحط من قدرها، والادعاء كذبا بتخلي النائب العام عن دوره في حماية المجتمع والتصدي لخرق القانون".

وأوضح مركز القاهرة أن الحكم في هذه الاتهامات صدر في سبتمبر/أيلول 2019، لكن "حسن" لم يعرف به إلا مؤخرا.

ويتعرض العديد من الحقوقيين المصريين إلى الملاحقات الأمنية، وشمل ذلك اعتقال بعضهم ومنع آخرين من السفر.