كشف وزير المالية المصري، "محمد معيط"، أن هناك تكليفات من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020-2021.

وأشار إلى أن تلك الزيادة ستأتي بما يُسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، الأحد.

ولم يحدد الوزير تلك الزيادة المرتقبة في أجور العاملين، لكنه تأتي في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها المصريون بسبب الارتفاعات المتلاحقة في أسعار جميع السلع بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت تحرير سعر العملة المحلية (تعويم الجنيه) وإلغاء دعم المحروقات والطاقة.

وأضاف الوزير أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أشار إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 7 آلاف جنيه، وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 ألفا (التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألفا) معفاة من الضرائب (يعادل الدولار الأمريكي 16 جنيها مصريا).

وأكد أن هناك تكليفات رئاسية أيضًا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وأن يتم تخصيص 100 مليار جنيه للتعامل مع الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.