ريتشارد فولك، الخليج، 28\7\2014

منذ بدء العملية العسكرية "الإسرائيلية" الكبرى ضد غزة، ترددت اقتراحات تدعو فلسطين إلى عمل كل ما يمكن من أجل تفعيل المحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عنها . والأدلة تدعم بقوة الاتهامات الفلسطينية الأساسية: "إسرائيل" مذنبة، سواء بارتكاب عدوان يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، أو بإخلالها الفاضح بالتزاماتها بموجب ميثاق جنيف، لكونها قوة احتلال يتعين عليها حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال .

كما يبدو أن "إسرائيل" مذنبة باستخدام قوة مفرطة وغير متكافئة ضد مجتمع لا يملك وسائل للدفاع عن نفسه في غزة . ومن ضمن مجموعة انتهاكات أخرى، يبدو أن "إسرائيل" مذنبة أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على شكل فرض نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، ونقل سكان إلى أراض محتلة في مشروع استيطاني ضخم.

ونظراً إلى هذه الوقائع، يبدو من البديهي أن تطلب السلطة الفلسطينية مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في سعيها لكسب الرأي العام العالمي إلى جانب الشعب الفلسطيني . ففي النهاية، الفلسطينيون ليس لديهم قدرات عسكرية أو دبلوماسية لمقاتلة "إسرائيل"، ولهذا لا بد أن يعتمدوا على القانون والتضامن العالمي من أجل نيل حقوقهم، خصوصاً حق تقرير المصير وحق العودة . وفي الواقع، فإن المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية يطالبون قادتهم في السلطة الفلسطينية بالانضمام فوراً إلى ميثاق روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، وبأن تصبح فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية .

وهذه الرسالة الشعبية الفلسطينية تدعمها رسالة 8 مايو/أيار التي بعثت بها 17 منظمة أهلية محترمة معنية بحقوق الإنسان إلى الرئيس محمود عباس، حثته فيها على أن تصبح فلسطين عضواً في المحكمة، وأن تعمل لإنهاء حصانة "إسرائيل" . ولم تكن هذه مجرد بادرة لإبهار الجمهور . فمن بين الموقعين على الرسالة منظمات بارزة مثل منظمة العفو الدولية، و"هيومان رايتس ووتش"، ومنظمة الحق الدولية، ولجنة الحقوقيين الدولية .

وما يشجع أكثر على النظر في خيار المحكمة الجنائية الدولية هو المعارضة الشديدة لهذا الخيار من قبل "إسرائيل" والولايات المتحدة، اللتين تتوعدان السلطة الفلسطينية بعواقب رهيبة إن هي حاولت الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً إذا ما طلبت من المحكمة البدء بإجراءات تحقيق . وقد أفشت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، وهي ذاتها كانت قبل وقت طويل محامية بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان، عن عصبية واشطن إزاء هذه المسألة عندما أقرت بأن المحكمة "هي شيء يشكل فعلاً تهديداً شديداً ل"إسرائيل"" .

ويلاحظ أيضاً أن فرنسا وألمانيا أظهرتا تحفظاً

أكبر، إذ قالتا على نحو مناف للعقل، إن على السلطة الفلسطينية أن تمتنع عن اللجوء إلى المحكمة، لأنها بذلك "ستعطل مفاوضات الوضع النهائي" - كما لو أن هذه الدبلوماسية الزائفة كان لها يوماً أي قيمة في السعي إلى سلام عادل .

وفي عالم مثالي، ما كانت السلطة الفلسطينية لتتردد في الاعتماد على سلطة المحكمة الجنائية الدولية، ولكن في العالم كما هو اليوم، هذا القرار ليس سهلاً . فقبل كل شيء، هناك مسألة الوصول إلى المحكمة التي تقتصر على الدول . وفي عام ،2009 حاولت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى ميثاق روما، ولكن مدعي عام المحكمة أحال المسألة إلى مجلس الأمن الدولي، بحجة أنه يفتقر إلى سلطة تقرير ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تمثل "دولة" . وبعد ذلك، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة بفلسطين ك"دولة مراقبة غير عضو" . وقد أكد المدعي العام في حينه لويس مورينو - أوكامبو، الذي مثل المحكمة عام ،2009 أن فلسطين أصبحت الآن، نتيجة لقرار الجمعية العامة، مؤهلة كدولة للانضمام إلى عضوية المحكمة.

واختصاص المحكمة يقتصر عادة على الجرائم التي ارتكبت "بعد" أن تصبح دولة عضواً في المحكمة . ولكن هناك بند يتيح للمحكمة قبول اختصاصها في النظر في الجرائم التي ارتكبت في أي وقت داخل أراضي هذه الدولة، بشرط أن تكون الجرائم قد ارتكبت بعد إنشاء المحكمة ذاتها عام 2002 .

ريتشارد فولك أستاذ القانون بجامعة برنستون في نيوجيرسي ومقرر الأمم السابق لحقوق الإنسان بفلسطين.