أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، التعديلات التي اقترحها الرئيس "فلاديمير بوتين"، على القانون الأساسي للبلاد، والتي تتيح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، بعد نهاية ولايته الحالية، في عام 2024.

وقالت المحكمة الدستورية، الإثنين، إن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي، لافتة إلى أنها أرسلت القرار إلى الكرملين.

ويفترض إقرار النص نهائياً في "استفتاء شعبي" مقرر في 22 أبريل/نيسان المقبل.

ورغم المخاوف المرتبطة بوباء "كورونا" المستجد، لم يرجأ موعد الاستفتاء، في حين تتوالى القيود المفروضة على التجمعات العامة.

وكانت المحكمة الدستورية سريعة للغاية في إصدار قرارها، بعد مرور يومين فقط على توقيع "بوتين" عليه، وأيام قليلة من اعتماده من قبل النواب وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي.

والأربعاء، أقر مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، تعديلات دستورية، تضمنت بندا يقضي بـ"تصفير عداد الولايات الرئاسية".

ووقع "بوتين"، السبت، هذا التعديل الدستوري الواسع، الذي نددت به المعارضة بشدّة.

ويسمح التعديل لـ"بوتين" بـ"تصفير" عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2030، في حين كان الدستور الروسي يحظر على الرئيس الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين.

ويعد تعديل الدستور الذي أعلنه "بوتين" بصورة مفاجئة في يناير/كانون الثاني الماضي، الأول منذ إقرار الدستور الحالي سنة 1993.

من جانبها، دانت المعارضة الروسية، التعديلات، ووصفوه بأنه "انقلاب".

واستنكر المعارض الرئيسي للكرملين المحامي والمدون "أليكسي نافالني"، التعديل الذي سيسمح، إذا استكمل "بوتين" الفترتين الإضافيتين اللتين يمكنه توليهما، له بالبقاء على رأس الكرملين لفترة أطول من تلك التي قضاها الزعيم السوفييتي "جوزيف ستالين".

ووقع آلاف المفكرين والكتاب والعلماء والمواطنين العاديين رسالة مفتوحة، نُشرت الإثنين، للتنديد "بانقلاب معادٍ للدستور اتخذ شكلاً قانونياً زائفاً".

ومع ذلك، فإن تعبئة الشارع لا تزال ضعيفة، ولم يشارك سوى بضع مئات في جميع أنحاء روسيا في "الاعتصامات المنفردة" المنظمة، وهي الوسيلة القانونية الوحيدة المتاحة في روسيا للتظاهر دون طلب موافقة السلطات.