الدولة العربية في زمن الأزمة
ردّ الفعل العربي يكشف طبيعة التعامل مع الأزمات على المستوى الإقليمي.
أغلب الدول العربية كان عاجزا عن إحصاء الإصابات لما يتطلبه ذلك من مراقبة لصيقة لبؤر العدوى وضبط الحالات.
أكثر الوضعيات إثارة للقلق تتعلق بدول ذات كثافة سكانية عالية رفضت السلطات فيها الإفصاح عن عدد الإصابات الحقيقي.
أزمة فيروس كورونا تعيد ترتيب أولويات الأمن القومي لتضع الصحة على رأس التحديات التي يجب على الحكومات مواجهتها قبل غيرها
* * *
إن ما يعيشه العالم اليوم من أزمة أصابت حياة الإنسان بالشلل مشرقا ومغربا يُعدّ حدثا نادرا في التاريخ الحديث لأنه من الصعب أن تتوقف الحياة بهذا الشكل الذي لا يستثني أحدا.
فحتى في حالات الحرب الكبرى لم تتوقف الحياة بهذا الشكل ولم تصب مطارات العالم بالشلل التام كما يحدث اليوم. رغم البعد العالمي للظاهرة فإن ردّ الفعل العربي يكشف طبيعة التعامل مع الأزمات على المستوى الإقليمي وهو ما نلخصه في ملاحظتين:
- تتمثل الملاحظة الأول في التباين الكبير بين الحكومات العربية من ناحية التعاطي الإعلامي مع الوباء. حيث عمدت دول عربية قليلة إلى توخي الشفافية الكاملة في الإعلان عن عدد المصابين وذلك بعرض تطور عدد الإصابات أولا بأول مثلما فعلت الكويت وقطر وتونس.
أما أغلب الدول العربية فإن أكثرها كان عاجزا عن إحصاء عدد الإصابات لما يتطلبه ذلك من مراقبة لصيقة لبؤر العدوى وضبط الحالات واحدة بعد الأخرى.
لكن في المقابل حرصت أغلب الدول على انتهاج سبيل التوعية بخطورة العدوى وأهمية الحجر الصحي الذاتي.
أما أكثر الوضعيات إثارة للقلق فتلك التي تتعلق بدول ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر التي رفضت السلطات فيها الإفصاح عن العدد الحقيقي للإصابات.
- أما الملاحظة الثانية فتتمثل في تباين قدرات الدول العربية على التعاطي مع الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار المرض. فرغم التهاون الذي أبدته بعض الدول بما في ذلك شعوبها في التعامل مع الوباء بشكل جدي فإن الساعات الأخيرة كانت كافية لكي يدرك المواطنون أنّ خطر الإصابة صار حقيقيا وأن إمكانية العدوى أصبحت واقعا.
من جهة أخرى فإن التعامل الصحي للإحاطة بالمصابين عرف تباينا كبيرا بسبب طبيعة الإمكانية الطبية لكل دولة وخاصة البنية التحتية الطبية من مستشفيات ومخازن أدوية.
نجحت بعض الدول العربية في محاصرة المرض لأنها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر تعاملت مع الأزمة بشيء من الصرامة فأغلقت معابرها البحرية والبرية والجوية وفرضت على المواطنين ملازمة بيوتهم. لكن دولا أخرى لم تنجح في ذلك بسبب الكثافة السكانية من جهة وبسبب أوضاعها الأمنية مثل سوريا واليمن وليبيا.
الأزمة الصحية الأخيرة درس بالغ الأهمية في الأولوية القصوى التي يجب أن يحظى بها قطاع الصحة وأهمية المخابر العلمية في القدرة على مواجهة حالات الأوبئة العابرة للحدود.
أزمة الفيروس الأخيرة تعيد ترتيب أولويات الأمن القومي لتضع الصحة على رأس قائمة التحديات التي يجب على الحكومات أن تنتصر فيها قبل غيرها من التحديات.
* د. محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون، باريس.
