رجح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "أدالبر جانز"، الثلاثاء، أن تمدد دول الاتحاد قرار تقييد السفر غير الضروري فيما بينها وتعليق العمل باتفاقية "شنجن" بناءً على الوضع المرتبط بانتشار فيروس "كورونا".

وأوضح "جانز" أن "القرار اتُخذ مبدئيا لمدة 30 يوما، لكن يمكن تمديده تبعا لتطور الوضع"، حسب "سبوتنيك".

وأضاف المتحدث أن جميع دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، المدرجة ضمن منطقة "شنجن"، تقوم بتنفيذ القرار المتعلق بإجراءات تقييد السفر، باستثناء إيرلندا.

وأشار "جانز" إلى أنه "فيما يتعلق بآلية رفع هذه القيود، فإن الأمر يتعلق بقرارات منسقة على الصعيد الوطني؛ أي أنه يجب على كل دولة أن تتخذ هذا القرار، لكن من الصواب أن يتخذ القرار بطريقة منسقة".

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، منتصف الشهر الجاري، فرض قيود على السفر غير الضروري، إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما قابلة للتجديد، وذلك لمواجهة انتشار "كورونا".

واستثنت حينها من ذلك الأطباء والممرضين الذين يعملون على حل الأزمة، والدبلوماسيين وحاملي الإقامات الدائمة، ودخول وخروج السلع كالأغذية والأدوية وغيرها.

وتعتبر اتفاقية "شنجن" العمود الفقري للاتحاد الأوروبي وتضمن حرية التنقل بين بلدانه.

وتأتي تلميحات تمديد تعليق "شنجن" في الوقت الذي تجاوز فيه أعداد المصابين بوباء "كورونا" حول العالم 410 آلاف، بينما تواصل أوروبا تشديد الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس أكثر من ذلك بعد أن تحولت القارة إلى "بؤرة" جديدة له.

وللتغلب على التفشي المتسارع للفيروس أغلقت بعض الدول الأوروبية حدودها بشكل كامل، واتخذت قرارات بالعزل التام لمواطنيها ما تسبب في توقف الحياة الاجتماعية تماما.

كما قرر الاتحاد الأوروبي، الذي مر بامتحان صعب بسبب أزمة اللاجئين في العام 2015، تعليق العمل باتفاقية "شنجن" وأغلق حدوده تماما؛ ما يجعل الاتفاقية، التي تشكل أساس الاتحاد، تواجه تهديدا خطيرا بسبب "كورونا".

ودخلت اتفاقية "شنجن"، حيز التنفيذ عام 1995، وألغت القيود على حرية الحركة عبر الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، وتضم 26 بلدا، بينها 4 دول من خارج الاتحاد (ليشتنشتاين، النرويج، سويسرا، آيسلندا).

ويعيش في منطقة "شنجن" نحو 400 مليون شخص، ويصل طول حدود المنطقة الخارجية لها 50 ألف كيلومتر.