لقي قرار النيابة العامة في إسطنبول برفع دعوى ضدّ 20 متهماً صدرت بحقهم لائحة اتهامات إثر التحقيقات التي أُجرِيَت حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، ترحيباً من مقرّرة الأمم المتحدة المعنيَّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامارد".
وطالبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول بإصدار حكم السجن المؤبد المشدد على 18 شخصاً يُشتبه في ضلوعهم بجريمة قتل "خاشقجي"، بالإضافة إلى نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق "أحمد بن محمد العسيري"، ومستشار الديوان الملكي السابق "سعود القحطاني".
وقالت "كالامارد" في تغريدة نشرتها الأربعاء على حسابها في تويتر: "يسعدني أن النيابة العامة في إسطنبول رفعت دعوى قضائية ضدّ نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد بن محمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالإضافة إلى 18 شخصاً آخرين، بتهمة القتل العمد عن سابق تصميم وتخطيط".
I very much welcome the decision by the Istanbul prosecutor to indict #SaudiArabia former deputy head of intelligence, Ahmed al-Asiri, and former royal court adviser Saud al-Qahtani for instigating the premeditated murder of #JamalKhashoggi, and 18 othershttps://t.co/d3IJasUcJs
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) March 25, 2020
وأضافت: "ما نحتاج إليه الآن هو أن تقوم الولايات المتحدة بما يقع على عاتقها".
"كالامارد" شدّدَت على أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة يجب أن يُطلِع الرأي العامّ على التقييمات السرية السابقة المتعلقة بالمسؤولين عن مقتل "خاشقجي"، بمن فيهم وليّ العهد "محمد بن سلمان".
ودعت دول مجموعة العشرين إلى تحقيق العدالة في قضية مقتل "خاشقجي" ولو استغرقت وقتاً.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.
وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2019، حُمّلَت السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمداً".
وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى وجود أدلة موثَّقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".
