الخميس 26 مارس 2020 06:24 ص

منذ ظهور وباء كورونا في الصين والإعلان عنه، لم يكن عسيرا التنبؤ بأن تداعياته الاقتصادية ستكون كبيرة جدا ومؤثرة، ليس نظرا لما تمثله الصين من مكانه اقتصادية عالمية وحسب، بل لما سببته سرعة انتشاره الهائلة التي فاجأت الجميع، ما دفع جميع دول العالم لاتخاذ سلسلة من التدابير والقرارات والإجراءات، بهدف تجنب ويلات الفيروس القاتلة قدر المستطاع.

تمثل الصين الاقتصاد الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 14 تريليون دولار، وتبلغ صادراتها نحو 2.5 تريليون دولار، ما يشكل نسبة 12.5% من صادرات العالم.

ما زاد الطين بلة والواقع خطورة، تحول مركز الوباء من شرق آسيا إلى أوروبا، لتصبح إيطاليا بؤرة انتشاره في أوروبا وحوض المتوسط، وصار مؤكداً أنّ التفشي المتسارع في أوروبا تحت وطأة "كورونا" ليس مزحة أو سحابة صيف عابرة، فالشلل تسلّل إلى الحياة اليومية تدريجياً، حتى كاد يصيبها بالشلل، وتجرّدت القارّة العجوز في موسم "كورونا" من بهجة الربيع لترتدي الكمّامات، وتوقفت الفعاليات الثقافية والمؤتمرات والمعارض والنشاطات العامة، بينما تشهد الرحلات الجوية وخطوط القطارات إلغاءات متزايدة، وتضطرّ الطائرات إلى الإقلاع بمقاعد شبه شاغرة.

مخاطر فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي

من المؤكد أن فيروس "كورونا" سوف يطيح بقطاعات اقتصادية عالمية، ويزيد الضغوط على قطاعات حيوية أخرى كالنقل الجوي وشركات الطيران، التي كانت تعاني أصلاً قبل ظهور المرض، ما قد يسرع وتيرة إفلاس بعض الشركات.

توقع باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية الخطر المحدق بالولايات المتحدة، في دراسة صدرت حديثا، تطرقت إلى التكلفة المحتملة من الناحيتين البشرية والمالية، مؤلفو هذه الدراسة أوضحوا أن التكلفة المتوقعة للمال المهدَر، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، يمكن أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار عام 2020.

وقد زادت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية بنسبة قاربت 85% ببعض الشركات، وبدأت بعض شركات الطيران في تسريح فوري للعمالة، وسط حالة الرعب التي ينشرها "كورونا".

وبدأت الآثار السلبية على الشركات في الظهور، بسبب إلغاء الفعاليات الترفيهية والاقتصادية حول العالم، وقرر عدد من الشركات تجميد التوظيف وتقديم إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر.

أستاذ الاقتصاد في المجلس العام للبنوك والمصارف الإسلامية، المستشار "خالد شبيب"، حذر من أزمة اقتصادية عالمية في حال استمر وباء "كورونا" بالانتشار، وتوقع بأن تخرج الدول الأوروبية من 2020 الذي سماه "عام كورونا"، بحصيلة موجعة من العجز والديون، بينما تقف أسواق المال الأوروبية والعالمية على شفير انهيارات محتملة، قد تتداعى بتأثير الدومينو المتعاقب الذي سيهوي باليورو.

وأكد أن "العالم يعيش في أزمة حقيقية مرتبطة بجائحة كورونا، وهو على شفا الهاوية إذا لم يتم استيعاب هذا الفيروس"، ويرى "شبيب" أن "الطاعون الوبائي انتقل إلى سوق المالي العالمية، وأصبح مرتبطا بها ارتباطا عضويا، وما انهيارات البورصة في العالم وتردي سعر برميل النفط إلى 28 دولارا، سوى دليل على مدى حجم الأزمة الاقتصادية العالمية".

وقدرت الرابطة الدولية للنقل الجوي "إياتا"، في بيان لها، بأن خسائر شركات الطيران حول العالم قد تصل إلى 113 مليار دولار، كإحدى تبعات تفشي "كورونا"، واعتبرت الرابطة، أن بقاء الفيروس دون توسع عن مستواه الحالي جغرافيا، يشير إلى خسائر حتى 63 مليارا، ويصعد الرقم ليبلغ أقصاه 113 مليارا في حال أخذ نطاقا أوسع نحو بلدان إضافية في أوروبا والأمريكيتين.

وتوقعت شركة "سي إف إي" المتخصصة باستشارات الطيران، التابعة لشركة جنرال إلكتريك للطيران، أن تشهر معظم خطوط الطيران الجوية إفلاسها بحلول مايو/أيار، بسبب الخسائر المترتبة على قيود حظر الرحلات حول العالم بسبب تفشي "كورونا".

في 16 مارس/آذار 2020، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إن اقتصاد الولايات المتّحدة قد يتباطأ ويتجه نحو الركود؛ على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، وفعلاً، بدأ خبراء الاقتصاد في الولايات المتّحدة القول إنّ البلاد دخلت رسميّاً حالة ركود.

ويُفترض أن يتسبّب فيروس "كورونا" على مستوى العالم في إغلاق مفاجئ لكثير من الأسواق الاستهلاكية، وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض إنفاق المستهلكين وتدني الثقة.

الفرص والمكاسب

لا شك أننا جميعا نعيش ظروف أزمة عالمية اسمها "كورونا"، وبينما يراها كثيرون بأنها مدمرة للاقتصاد العالمي، وأن خساراتها تفوق تريليونات الدولارات، يرى خبراء اقتصاديون آخرون، بأن هذه العاصفة تحمل في رياحها فرصا واعدة، ويصرون على أن الأزمة ستدفع الاقتصاديين ورجال الأعمال التغيير والابتكار وتحريك الأذهان، وتحفيز الإبداعات، وإطلاق الحلول.

أدى الحظر الصحي الذي فرضته الصين خلال صراعها مع أزمة "كورونا"، إلى توجه كثير القطاعات نحو تركيا بدل الصين، خصوصا المستلزمات الصحية وأدوات الوقاية من المرض كالكمامات وغيرها، بالإضافة لصناعة المكائن الصغيرة والمتوسطة. وكذلك الأمر بالنسبة للأقمشة والألبسة الجاهزة.

كما استفادت الصناعات التركية من انخفاض أسعار البترول والطاقة، وهبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية، حزمة أسباب جعلت تركيا مقصدا رئيسيا للتعويض عن السوق الصينية، كما أدى تفاقم الأزمة في أوروبا إلى مضاعفة الطلب على البضائع والمنتجات التركية.

سيناريوهات مرتقبة لحالة الركود الاقتصادي

لا أحد حتى اليوم يمكنه التنبؤ بشكل واضح متى ستنتهي هذه الأزمة، التي تفتك بصحة الإنسان وحياته الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، لذلك ينبغي على الدول تبني استراتيجيات واضحة المعالم، تعتمد الشفافية الكاملة، وتضع سيناريوهات مواجهة الأزمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن لمدة 6 أشهر، فإن كثيرا من الشركات سوف تعلن إفلاسها، وقد نكون وجها لوجه أمام انهيار اقتصادي عالمي، وهذا يفرض على الدول التدخل وضخ أموال في الأسواق بمئات مليارات الدولارات.

من الطبيعي في مثل هذه الظروف، أن يصيب الركود الاقتصادي، ليس فقط اقتصاد الولايات المتّحدة، بل اقتصادات العالم كلّه، حيث تضعف الحركة وتتوقف معظم الأنشطة التجارية، باستثناء القطاع الطبي وبعض القطاعات الأخرى.

ومن المرجح أن تلجأ معظم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتّحدة لجهة ضخ أموال كبيرة داخل الاقتصاد من أجل تنشيطه، وفق ما يُعرف بـ"التدخل الكينزي" حيث يُفترض أن يتغيّر دور الدولة في الحياة الاقتصادية في ظل هذه الظروف، حيث تشير تصريحات المسؤولين في فرنسا وإيطاليا إلى البدء بهذا الشكل من التدخّل.

ومن الواضح أنّ عام 2020، سيكون مليئاً بالصعوبات على دول العالم ليس اقتصادياً فقط، بل هناك مسائل يُفترض إعادة النظر فيها مثل سلاسل التوريد التي اعتمدت على الصين بشكل مبالغ به جدا، ما قد ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي كمورد بديل.

المصدر | الأناضول