قالت مصادر خاصة لـ"الخليج الجديد" إن السلطات المصرية نقلت 3 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين المعتقلين في سجن الجيزة المركزي، إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض واضحة عليهم، بعد أن ظلت ترفض اتخاذ هذه الخطوة لأيام.
وأوضحت المصادر أن المعتقلين طلبوا من إدارة السجن سرعة التصرف إزاء ظهور أعراض كورونا على المعتقلين، بعد ارتفاع درجة حرارتهم بشكل كبير، وبدء موجة من السعال الجاف وأعراض الحمى بينهم.
وأضافت أن إدارة السجن رفضت التدخل، في بداية الأمر، وقالت إن درجة حرارة المعتقلين طبيعية، وذلك رغم عدم قياسها بأي شكل.
وبعد فترة من المفاوضات، وجدت إدارة السجن أن أحد الحالات الثلاث قد ارتفعت درجة حرارته بشكل واضح وكبير، وهو ما لاحظه المحيطون به دون الحاجة حتى لقياس درجات الحرارة.
عندها قالت إدارة السجن إنها بدأت التواصل مع قسم الشرطة الموجود فيه السجن لنقل المصابين إلى أي مستشفى، لكنه بعد فترة أبلغت إدارة السجن المعتقلين أن قسم الشرطة رفض تسلم أو نقل المصابين.
وأكدت المصادر لـ"الخليج الجديد" أن إدارة السجن في مثل هذه الحالات تتواصل مع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) الذي يعتبر صاحب القرار في الموافقة أو رفض نقل المصابين.
وقالت إنه بعد احتجاجات وهتافات من العتقلين، وافقت إدارة السجن على نقل المصابين إلى المستشفى.
في السياق ذاته، كشفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السبت، أن عددا من المحتجزين، في سجن طرة "تحقيق" بدؤوا إضرابا جزئيا عن الطعام قبل يومين، احتجاجاً على إجراءات إدارة السجن، رغم المخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى المحتجزين، خاصة بعد الاشتباه في إصابتهم بالعدوى، وظهور الأعراض المصاحبة لها من ارتفاع في درجات الحرارة والسعال الجاف.
وتسببت تلك الأعراض في موجة من الذعر داخل السجن، خاصة مع منع الزيارات، وعدم اتخاذ وزارة الداخلية أي إجراءات لتعقيم السجون أو إمداد المحتجزين بأدوات النظافة الشخصية، بحسب ما نقلته المنظمة الحقوقية عن مصادر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قال خبيران من الأمم المتحدة إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر "قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد".
وتزايدت المطالبات الحقوقية والبرلمانية للإفراج عن المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، خاصة في ظل تكدس غرف الحبس ونقص وسائل الوقاية والنظافة في السجون وأماكن الاحتجاز.
