أ.ف.ب - الخليج الجديد

نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس 29 مايو/أيار، بما وصفته «الفشل والظلم» في النظام القضائي البحريني.

 وأشارت المنظمة إلى أن المحاكم البحرينية تعاقب المطالبين بالاصلاح بقسوة، بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الأمن الذين يرتكبون تجاوزات. وأكدت فى تقرير لها أن «النظام القضائي في البحرين لا يعمل على إحقاق الحق».

ولاحظت المنظمة أنه بعد عامين على التوصيات التي رفعتها لجنة مستقلة، شكلت حول أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات في البحرين، فإن «المحاكم في البحرين تلعب دورا رئيسيا في الإبقاء على نظام سياسي قمعي من خلال إدانة المتظاهرين السلميين بشكل مستمر بأحكام بالسجن».

وكانت اللجنة قد أشارت إلى الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، لقمع المتظاهرين في ربيع 2011، وأوصت بإصلاح الشرطة والقضاء. كما أفادت منظمة العفو الدولية أنه «نادرا ما تتم ملاحقة قوات الأمن بسبب القتل، بما في ذلك القتل خلال الاعتقال».

وقال «جو ستورك» مساعد مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن «شرطيا في البحرين يقتل متظاهرا بدم بارد، أو يتعرض بالضرب لمعتقل حتى الموت، قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر، أو ربما لمدة عامين، ولكن الدعوة بشكل سلمي كي تصبح البلاد جمهورية يمكن أن يؤدي الأمر إلى حكم بالسجن مدى الحياة».

وأشار التقرير إلى تخفيف الأحكام عن رجال شرطة ملاحقين بتهمة العنف ضد المتظاهرين أو قتل معتقلين. كما أوضح أن حلفاء البحرين في لندن وواشنطن وبروكسل، فشلوا في ممارسة الضغط على حكومة المنامة لاتخاذ إجراءات جدية، من أجل معاقبة قوات الأمن المسؤولة عن تجاوزات أو الدعوة علنا إلى إطلاق سراح «سجناء سياسيين».