حذرت النيابة العامة السعودية، من مخالفة القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا" والتي تصل إلى السجن 5 سنوات.

وأضافت أن توثيق ارتكاب تلك المخالفات بالتصوير والنشر يعد جريمة معلوماتية، تستوجب العقوبة.

وأوضحت أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحظر إعداد وإنتاج كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو نشر وإرسال ذلك عبر الإنترنت.

وقالت إن عقوبة ارتكاب تلك المخالفات تصل إلى السجن لخمس سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة، ونشر قرار الحكم على نفقة المخالف.

وفي وقت سابق الجمعة، أمر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، حكومة المملكة، بتحمل 60% من الرواتب المسجلة بالتأمينات الخاصة ببعض السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا، وذلك بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وأقرت الحكومة السعودية الشهر الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال.

وحتى ظهر الجمعة، سجلت السعودية 1885 إصابة بكورونا، و21 حالة وفاة.