كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، نقلا عن مصادر، أن السلطات السودانية اعتقلت وعذبت، تسعة مواطنين مصريين، على الأقل، معارضين للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، مما يسلط الضوء على دفء العلاقات بين الحكومتين في القاهرة والخرطوم، المدعومتين بشكل أساسي من الجيشين المصري والسوداني.

وقال محام سوداني مطلع على تلك الاعتقالات، الجمعة، إن المصريين التسعة معرضون لخطر الترحيل إلى القاهرة، بحسب التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

وأضاف المحامي، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: "لقد مُنعوا من الاتصال بمحامين أو منحهم زيارات عائلية، بذريعة منع الإصابة بفيروس كورونا".

وقال مصدر سوداني آخر إن العدد الفعلي للمصريين المقبوض عليهم يقترب من 40.

وأوضح "هيثم غنيم"، أحد ناشطي حقوق الإنسان في مصر، أن أسر المصريين المحتجزين لم تنشر خبر الاعتقالات، خوفًا من الانتقام من قبل الحكومة السودانية.

وقال "غنيم": "من غير المفهوم أن تقوم الحكومة التي تبعت ثورة مؤيدة للديمقراطية بترحيل المعارضين المصريين المؤيدين للثورة إلى حكومة استبدادية".

وبحسب المحامي السوداني، فقد اختفى بعض المعتقلين قسرياً لمدة 15 يوماً، وعند ظهورهم أمام النيابة حمل بعضهم آثار تعذيب على جسده.

وقال المصدر السوداني الثاني، الذي كان على اتصال وثيق بعائلات بعض المعتقلين، إن ضباطا مصريين شاركوا في استجواب بعض المعتقلين.

وقال المحامي السوداني إن أحد المعتقلين، ويدعى "أحمد حنفي عبدالحكيم محمود"، ظهرت على مختلف أنحاء جسده علامات زرقاء، عندما ظهر في مكتب المدعي العام.

وقد أُلقي القبض عليه في 8 فبراير/شباط ، لكن لم توجه إليه أية اتهامات.

وأضاف المحامي أن "محمود"، سجين سياسي مصري سابق احتُجز في مصر ستة أشهر بتهمة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وقد أُفرج عنه بكفالة مالية.

وقال إن أربعة من أشقاء محمود (عبدالحكيم، محمد، وليد، عبدالله) فقدوا أيضا منذ اعتقالهم في مصر في 27 يناير/كانون الثاني 2019.

وقال "هيثم غنيم"، إن ثلاثة معارضين مصريين، على الأقل، تم اعتقالهم وترحيلهم إلى القاهرة، في ظل حكومة "عمر البشير"، بعد أن بدأ "السيسي" في إصلاح العلاقات مع الخرطوم.

ومع ذلك، وفي ظل القيادة السودانية الجديدة، التي تولت السلطة عام 2019، تم توثيق ترحيل مصري معارض واحد فقط.

وقال "ميدل إيست آي" إنه لم يتضح، على الفور، ما إذا كانت الاعتقالات جزءا من صفقة بين السلطات المصرية والسودانية.

وأورد الموقع بعضا من أسماء المعتقلين الآخرين، الذين تم اعتقالهم في السودان منذ فبراير/شباط الماضي، وهم:

"فوزي أبوالفتح الفقي"، (60 سنة)، محاسب، اعتقل في 13 فبراير/شباط.

"محمود فوزي أبوالفتح الفقي"، (25 عاما)، مندوب مبيعات، اعتقل في 13 فبراير/شباط.

"سعيد عبدالعزيز"، (55 سنة)، اعتقل في 13 فبراير/شباط.

"طه عبدالسلام المقياس"، (48 عاماً)، صاحب مطعم، اعتقل في 12 فبراير/شباط.

"ياسر الصباحي"، (24 عاما)، طالب في جامعة أفريقيا، اعتقل في 2 مارس/آذار.

"حسام حسن"، (25 سنة)، طالب بكلية طب، اعتقل في 5 مارس/آذار.

"عمرو أحمد عبدالمقصود بكر"، (22 عاماً)، طالب جامعي، اعتقل في 28 فبراير/شباط.

"أحمد طه"، اعتقل في 13 فبراير/شباط.

وبحسب المحامي، من المرجح أن يتم ترحيل هؤلاء المعتقلين إلى القاهرة في أي وقت ، خاصة مع تزايد التقارب الأخير بين حكومة "السيسي"، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.

ولم ترد السفارة المصرية بالخرطوم على طلب "ميدل إيست آي" التعليق على الأمر.

ولفت التقرير إلى الزيارات المتعددة التي قام بها رئيس المخابرات المصرية، "عباس كامل"، إلى الخرطوم، والتي كان آخرها، الخميس الماضي، عندما التقى برئيس مجلس السيادة السوداني، "عبدالفتاح البرهان"، لمناقشة العلاقات الثنائية، وكذلك أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.

كما أشار الموقع إلى العلاقات الوثيقة التي تربط نائب رئيس مجلس السيادة "محمد حمدان دقلو"، المعروف بـ "حميدتي" مع "السيسي"، حيث زار الأول القاهرة في 14 مارس/آذار الماضي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الزيارات الثنائية تضمنت اتفاقيات تتعلق بترحيل المصريين المعتقلين بالخرطوم.

ومنذ استيلاء "السيسي" على السلطة من حكومة "محمد مرسي" المنتخبة ديمقراطياً في انقلاب عام 2013 ، سجنت حكومته أكثر من 60 ألفا من المعارضين.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان مرارًا حكومة "السيسي" بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين في سجون البلاد المكتظة.