أفادت تقارير صحفية، الجمعة، بأن القضاء السويسري قرر وقف تحقيق من اثنين فتحهما بحق الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري "جوزيف بلاتر"، الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

وكشفت صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"زودويتشه سايتونج" الألمانية أن مكتب المدعي العام السويسري قرر، في مارس/آذار الماضي، ختم التحقيق والملاحقات بحق "بلاتر" (84 عاما) في قضية بيع حقوق بث تلفزيوني إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم "سي أف يو".

ووصفت "لوموند" هذه الخطوة بـ"نصف انتصار قضائي لبلاتر".

كان الادعاء السويسري فتح، منذ عام 2015، هذا التحقيق بحق "بلاتر" على خلفية "شبهات إدارة غير عادلة وخرق للثقة".

وأشارت "لوموند" إلى أن شبهات القضاء كانت تتمحور حول توقيع الرئيس السابق للاتحاد الدولي في عام 2005، "عقدا لا يصب في صالح فيفا" مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي "جاك وورنر"، الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي، والمتهم من القضاء الأمريكي.

ويعد "وورنر" أحد أبرز وجوه فضيحة الفساد التي هزت "فيفا" منذ 2015، وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة أبرزها "بلاتر" نفسه، الذي تولى رئاسة "فيفا" عام 1998، بعدما تولى أمانته العامة، لنحو 17 عاما أيضا.

وتشير التقارير إلى أن "بلاتر" منح الاتحاد الكاريبي حقوق البث لمونديالي جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار؛ أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية.

وأتاح ذلك لـ"وورنر" تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق، تقدر بما بين 15 و20 مليون دولار.

وأفاد "بلاتر"، الجمعة، بأنه لم يتلق "شخصيا أي مستند من مكتب المدعي العام السويسري". وقال: "سأطلب من محامي أن يحوله إلي"، لكنه أكد أن القضية ترتبط "بعقد حقوق البث".

وأشارت الصحيفتان الألمانية والفرنسية إلى أن القضاء السويسري يواصل التحقيق في القضية الثانية بحق "بلاتر"، وهي التي نالت القدر الأكبر من الضجة الإعلامية والدولية، والمتعلقة بالدفعة غير القانونية بقيمة مليوني فرنك سويسري في عام 2011، إلى الفرنسي "ميشال بلاتيني"، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".

وأدت هذه القضية الى إيقاف الرجلين في عام 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم.

ولا يزال "بلاتر" يمضي فترة الإيقاف الممتدة 6 أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف "بلاتيني" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (كانت 8 أعوام بداية وخفضتها محكمة التحكيم الرياضي إلى 4).

وشدد "بلاتر" على أنه في حال إقفال التحقيق الثاني، سيطلب من الاتحاد الدولي رد الاعتبار له، ورفع العقوبة عنه؛ "لأن إيقافي من لجنة الأخلاقيات في فيفا بني على أساس الاتهامات القضائية السويسرية".