أوقفت السلطات السعودية قاضيا وضابطا ورجال أعمال في قضية رشوة وغسل أموال، حسبما كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة).

وقالت الهيئة، في بيان السبت، إنه من المقرر إحالة الموقوفين إلى القضاء، بعد أن أقروا بالتهم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن توقيف القاضي تم "بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء".

ولم تكشف الهيئة أية تفاصيل أخرى حول القضية، بيد أنها قالت إنها "باشرت إجراءات التحقيق مع قاض في المحكمة العامة في إحدى مناطق المملكة، بعد ورود بلاغ عن قيامه باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة".

وأضافت الهيئة أن "نتائج التحريات أظهرت صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحام".

وأدينوا جميعا، وفق البيان، بجرائم رشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".

وتابع البيان، أن جميع الموقوفين أقروا بالتهم المنسوبة إليهم.

والشهر الماضي، كشفت هيئة مراقبة الفساد السعودية عن التحقيق مع 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم، بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.

ومن بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقروا بها 379 مليون ريال.

وفي عام 2017؛ احتجزت السلطات السعودية العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد.