أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، أنها تدرس اتخاذ إجراءات ضد بلدان تخلت عن رعاياها سواء من العمالة أو المقيمين الراغبين في العودة إلى وطنهم من الدولة الخليجية، جراء الظروف الناجمة عن تداعيات فيروس "كورونا".
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم الأحد.
وقال المصدر إن "الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة، التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة، والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة".
وأوضح المصدر، أن "خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة".
وأضاف أن "من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة".
وتابع: "فضلا عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام الكوتا في عمليات الاستقدام".
وأكد المصدر، ضرورة أن "تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا ".
